الجريدة الرسمية(((( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
ينتمون للقطاع العام أو الخاص، وتحدد فيه بوجه خاص المبادئالعامة التي يجب عليهم اتباعها والنظام القانوني المطبق، بما في ذلك عمليات التسويق والتصدير.
وتجري حاليا دراسة مشروع تعديل القانون13.09من أجل تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي إلنجاز مشاريع الطاقات المتجددة من طرف القطاع الخاص، مع ضمان سالمة واستمرارية النظام الكهربائي الوطني وتوازن كافة مكوناته.
وتجدر الإشارة في آخر المطاف إلى أنه قد تم بنهاية سنة2021وضع اللمسات الأخيرة على عدة نصوص تنظيمية، على غرار المرسوم المتعلق بمناطق التطوير الكهروضوئي، والمرسوم المتعلق بأظرفة الحقن في شبكات التوزيع.
القانون رقم48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء:
تم إعداد القانون رقم48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء بهدف تحديد مهام والتزامات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، ومسيري شبكات توزيــــع الكهرباء، وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ومنحها صالحيات وكيفيات الاضطالع بمهامها المتمثلة في ضبط قطاع الكهرباء الوطني.
وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الحقا.
إضافة إلى هذين القانونين الرئيسيين اللذين يعكسان التطور الكبير الذي يشهده المغرب في مجال الكهرباء، تجدر الإشارة إلى وجود نصوص قانونية عدة قيد الاستكمال، أو حاصلة بالفعل على موافقة الحكومة. كمشروع القانون رقم82.21المتعلق بالإنتاج الذاتي، والذي يهدف إلى تأطير نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ألغراض الاستهالك الذاتي، بغض النظر عن مصدر الإنتاج، وطبيعة الشبكة، وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن شبكة الكهرباء الوطنية وسالمتها، واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
3.السوقالمغربي للكهرباء 1.3. إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع إجمالي القدرة المنشأة خالل سنة2021بمقدار116ميغاواط بفضل اعتماد مصادر أخرى متجددة، كمحطة توليد الطاقة الريحية بالوليدية )36ميغاواط (، ومحطتي زاكورة وميسور للطاقة الشمسية (40*2ميغاواط). كما شهدت السنة نفسها إعادة تشغيل جزء من محطة توليد الطاقة الحرارية (العاملة بالوقود بالقنيطرة)3×75ميغاواط.