3160
الجريدة الرسمية
المادة 8
يتم تعديل الاعتماد بطلب من المستفيد منه من أجل إضافة امتيازات أخرى. ويوجه هذا الطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ تعديله المرتقب.
تتم دراسة طلب التعديل والملف المرفق به طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 أعلاه.
المادة 9
يترتب عن مراقبة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 إعداد محضر من قبل العون الذي أنجز المراقبة يشير فيه، على الخصوص، إلى أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها. وتسلم، في عين المكان، نسخة من المحضر المذكور إلى المستفيد من الاعتماد المعني.
يتعين على المستفيد من الاعتماد أن يخبر، فورا، السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بكل تعديل مرتقب في تدبير مقاولته من شأنه أن يؤثر على الشروط التي سُلم له، على أساسها، الاعتماد.
إذا تبين، عقب مراقبة، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي سُلم على أساسها الاعتماد لم يعد مستوفا، يتم تعليق الاعتماد المذكور لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر من أجل تمكين المستفيد منه من إصلاح أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها.
المادة 10
إذا رفض المستفيد من الاعتماد السماح للمصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني بالولوج إلى محلات ومنشآت وتجهيزات المقاولة، كما هو منصوص عليه في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 40.13، يعد العون الذي يقوم بالمراقبة محضرا يشير إلى هذا الرفض. في هذه الحالة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تقوم بتعليق الاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
إذا أصر المستفيد من الاعتماد على رفض إجراء المراقبة، بعد طلب توجهه إليه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، كتابة، يتم سحب الاعتماد.
المادة 11
علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 40.13، يتم سحب الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في الحالات التالية :
1 - عندما يقدم المستفيد من الاعتماد طلبا في هذا الشأن ؛
2 - عندما يدلي المستفيد من الاعتماد بمعلومات مزيفة أو مغلوطة من أجل الحصول عليه ؛
عدد 7305 - 25 ذو القعدة 1445 (3 يونيو 2024) 3- عندما يتوقف المستفيد من الاعتماد عن مزاولة أنشطته خلال مدة تتجاوز سنة واحدة.
المادة 12
توافي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني جميع الدول الأطراف في الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي التي تخبرها بتقييد الطائرة في دفتر تسجيل الطائرات الخاص بها وإلى كل دولة متعاقدة، بناء على طلب منها، بجميع معطيات التطبيق العامة التي تراها ضرورية من أجل الإبقاء على صلاحية الطائرة للملاحة، بما في ذلك محركاتها، وعند الاقتضاء، مراوحها وسلامة استعمالها، وكذا بكل التبليغات المتعلقة بتعليق شهادة نوع الطائرة وسحبها.
المادة 13
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إذا لم يكن من شأن أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها عقب المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، أن تؤثر على سلامة الرحلات الجوية، أن تمنح للمستفيد من الاعتماد أجلا لا يتجاوز ستة (6) أشهر من أجل استيفاء الشروط المذكورة، وذلك مع سحب الامتيازات المتعلقة بالاعتماد أو بدون سحبها.
الباب الثالث صلاحية الطائرات للملاحة المادة 14
يتم إثبات حالة صلاحية الطائرة للملاحة من خلال تسليم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني شهادة صلاحية الطائرة للملاحة أو إذن التحليق الخاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 40.13، ووثيقة تحمل اسم شهادة النوع تثبت الإشهاد المنصوص عليه في المادة 32 من القانون المذكور.
الفرع الأول شهادة النوع المادة 15
تسلم شهادة النوع لمنتج الطائرة، بطلب منه، عندما يكون تصميم نوع من الطائرة المعنية مطابقا للتشريع والتنظيم الوطنيين المعمول بهما في هذا المجال.
ولهذا الغرض، يدلي منتج الطائرة، دعما لطلبه، بملف تقني يتكون من الوثائق التالية :