البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7305 بتاريخ 3 يونيو 2024، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7305 ·

3162

الجريدة الرسمية

المادة 21

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 40.13، يجب أن تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة ما يلي :

1 - مرجع الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي ؛

2 - مرجع القانون السالف الذكر رقم 40.13 ؛

3- تاريخ تسليم الشهادة وتاريخ نهاية صلاحيتها ؛

4 - المعلومات التقنية الأخرى المتعلقة بالطائرة ؛

5 - كل المعلومات الأخرى المنصوص عليها في الملحق رقم 8 بالاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي.

المادة 22

تحدد مدة صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترات تعادل مدة صلاحيتها.

يجب أن يودع طلب تجديد شهادة الصلاحية للملاحة، على الأقل، ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة المذكورة.

خلال فترة صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة، تكون الطائرة المعنية موضوع مراقبات منتظمة تقوم بها المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني من أجل التأكد من أن الطائرة المذكورة مازالت تستوفي المتطلبات التقنية المطلوبة.

إذا تبين، عقب المراقبة، أنه تم الإخلال بأحد المتطلبات التقنية أو أكثر، يمكن توقيف شهادة الصلاحية للملاحة طبقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.

يمكن توقيف شهادة الصلاحية للملاحة إذا لم يقم مالك الطائرة أو مستغلها بما يلي :

1 - الإدلاء بالوثائق المطلوبة ؛

2- تقديم الطائرة بناء على طلب المصالح المختصة المشار إليها أعلاه ؛ 3 - الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالصلاحية للملاحة المطلوبة منه.

المادة 23

يجب أن يعرض، مسبقا، كل تغيير هام أو إصلاح هام يطرأ على طائرة مغربية على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني. ولا يمكن إعادة الطائرة المذكورة إلى الخدمة إلا بعد إثبات قدرتها على التحليق من قبل المصالح المختصة، وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

عدد 7305 - 25 ذو القعدة 1445 (3 يونيو 2024) المادة 24

تراقب المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 40.13، بانتظام، الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل المطارات المغربية.

يتم القيام بهذه المراقبة بشكل ممنهج أو بشكل انتقائي في المطارات المغربية من أجل التأكد من تطبيق معايير السلامة المنصوص عليها في الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي، لا سيما ملحقيه 6 و 8.

يعد، عقب عمليات المراقبة، تقرير يتضمن، على الخصوص، أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها والإجراءات التي يجب على مستغل الطائرة اتخاذها من أجل المطابقة مجددا.

إذا كان من شأن أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها تهديد سلامة الطيران، يتم فورا توقيف الطائرة. ويتم فورا إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بهذا التوقيف.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني كيفيات إجراء المراقبات المنصوص عليها في هذه المادة.

الفرع الثالث إذن التحليق الخاص المادة 25

يعتبر إذن التحليق الخاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 40.13، وثيقة ملاحة مؤقتة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تمكن من الحركة الجوية، فقط، داخل المجال الجوي المغربي. وتضمن قيود الاستعمال المحتملة في الإذن المذكور.

المادة 26

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية إذن التحليق الخاص خمسة عشر (15) يوما. غير أنه، لا يمكن استعماله إلا من أجل القيام بعملية تحليق واحدة.

يحدد نموذج إذن

المكلفة بالطيران المدني،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7305 ·