الجريدة الرسمية2ي6ذ )2024 ليووي 4( 1445 ذو الحجة 27 - 7314 عددُُُُرأي مجلس المنافســة عدد ر/24/1
68 ـأويالتـال لتــح المجــون، تفتــات يف الشــكل والمضمــثري مالحظــد تــون الجديــذا القانــكام هــض أحــد أن بعـبيـ ـه.ـة تطبيقــى إعاقــليم أو حتــه الســة دون تطبيقــية والحيلولــكاليات تنافســارة إشــأنها إثــددة مــن شـمتعـ عىل مستوى الشكل، يضم القانون 36 مادة، منها 5 تعنى بأحكام عامة وانتقالية وختامية.
وبخصــوص المــواد 31 المتبقيــة، يتــبني أن تطبيــق 11 منهــا، أي مــا يفــوق 35 يف المائــة مــن القانــون، يرتهــن ـلامدة الأخرية (36).ـا لــر 2027) طبقــنوات (فربايــع ســاه أربــل أقصــا يف أجــب نرشهــة الواجــوص التطبيقيـبالنصـ أكرث من ذلك، تعنى هذه النصوص بجوهر القانون وصلبه.
يف الواقــع، يُــشرتط اعــتامد هــذه النصــوص التطبيقيــة لدخــول جميــع الأنظمــة المتعلقــة بإنجــاز واســتغالل منشــآت الإنتــاج الــذايت حيــز التنفيــذ، ســواء تعلــق الأمــر بالترصيــح أو الموافقــة أو الرتخيــص.
ـةـك المتعلقــة، وتلــة، المحــدد يف 20 يف المائــة الكهربائيــض الطاقــعر فائــة بســواد المتعلقــك المــاف إىل ذلـوينضـ ً بســعر اســتخدام شــبكة النقــل والتوزيــع، وكــذا خدمــات المنضومــة، التــي ســتحددها الهيئــة الوطنيــة لضبــط الكهربــاء. وجديــر بالذكــر أنــه بتاريــخ 5 فربايــر 2024، اتخــذت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم الكهربــاء قــرارا بشــأن تحديــد أســعار الولــوج إىل الشــبكة الوطنيــة لنقــل الكهربــاء واســتخدامها لــفرتة التقــنني الممتــدة مــن فاتــح مــارس 2024 إىل 28 فربايــر 2027.
وينــص القانــون كذلــك عىل تركيــب عــدّاد ذيك يف منشــآت الإنتــاج الــذايت أو الاســتهالك الــذايت المتصلــة بالشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة. غري أن وـائفــه وطريقــة الاحتســاب ســتُحدد بنــص تنظيمــي.
انطالقــا مام ســبق، يتــبني أن هنــاك احــتامال كــبريا يف تــأخري التطــور الرسيــع لنظــام الإنتــاج الــذايت، أو حتــى الحيلولــة دون تطبيــق القانــون، عىل الأقــل عىل المــدى القــصري، بالنظــر إىل غيــاب العنــارص التــي تضمــن عــدم ربــط النصــوص التطبيقيــة، بحــد ذاتهــا، بقــرارات أخــرى أو دوريــات.
ويشــكل تنفيــذ القانــون رقــم 13.09 المتعلــق بالطاقــات المتجــددة مثــالا واضحــا عىل هــذه الإشــكالية، حيــث مل يُــنرش أحــد مراســيمه التطبيقيــة إال بعــد خمــس ســنوات مــن اعــتامده، ناهيــك عــن دخولــه حيــز التنفيــذ كان مقرونــا بــنرش قــرار بــرز إىل الوجــود بعــد ســت ســنوات مــن هــذا التاريــخ. والأدهــى مــن ذلــك، مل ـانـة الحتضــة المؤهلــق الجغرافيــد المناطــق بتحديــص المتعلــرار النــوص عىل الإطالق، عىل غــض النصــنرش بعـتُـ ـاجـآت إنتــاز منشــاعد عىل إنجــفرتض أن تســي يــة التــوص التنظيميــى النصــية أو حتــة الشمســآت الطاقـمنشـ الطاقــة الكهربائيــة انطالقــا مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة بالشــبكة ذات الجهــد المنخفــض، المنصــوص عليهــا يف المادة 5 مــن القانــون رقــم 58.15 المذكــور أعاله.
وعىل مســتوى المضمــون، ترخــص المادة الأوىل مــن القانــون رقــم 82.21 لــكل شــخص ذايت أو معنــوي ـاء والماءـي للكهربــب الوطنــاء (المكتــل الكهربــبكة نقــسريي شــتثناء مــة، باســة الكهربائيــذايت للطاقــاج الـبالإنتـ الصالــح لــلرشب حاليــا) وتوزيعهــا (وكالات ورشكات التــدبري المفــوض)، والوكالــة المغربيــة للطاقــة المســتدامة ـات المتجددة.ـق بالطاقــم 13.09 المتعلــون رقــا القانــي ينظمهــرة التــوق الحــار الســطني يف إطــتغلني النشـواملسـ ـق بتغطيةـيام يتعلــة فــون، خاصــق القانــاق تطبيــن نطــلني مــؤالء الفاعــاء هــا إقصــبب يربر مطلقــد سـوال يوجـ ـم.ـات وكالاتهــن احتياجــزء مــال، أو تلبيــة جــبيل المثــم عىل ســآتهم أو مكاتبهــتهالك منشـاسـ وبصفــة عامــة، يعــترب المجلــس أن إيجــاد تــوازن بني مختلــف الفاعــلني يف المنظومــة الكهربائيــة يكــتيس مســألة رضوريــة. ويتعلــق الأمــر بالمكتــب الوطنــي للكهربــاء والماء الصالــح لــلرشب والمــوزعني والمنتــجني