222ي )2024 ليووي 4( 1445 ذو الحجة 27 - 7314 عددالجريدة الرسمية
بالغات(لإعالنات وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خالل تشجيع المقاوالت الصغرى والمتوسطة، بما ينسجم مع روح الدستور الجديد، الذي يكرس دولة القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، ولضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، واقتصاد الريع، والفساد والرشوة.
مقتطف من اخلطاب الملكي السامي مبناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد 2011 يوليو 30 الموافق لــ 1432 شعبان 28 العرش، بتاريخ حول وضعية المنافسة فـي قطاع الكهرباء وأفاق تطويره 24/1/ر رأي مجــــــلس المنافســــــة حول وضعية المنافسة فـي قطاع الكهرباء وأفاق تطويره 24/1/ر رأي مجــــــلس المنافســــــة تطـويــره وآفـــاق