الجريدة الرسمية)2024((يوليو18( 1446(محرم(12(- 7318(عدد 57(
تكون مداوالت اللجنة صحيحة، عندما يحضرها، على الأقل، نصف أعضائها أو ممثليهم. وفي حال عدم توفر هذا النصاب، يدعو )5رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقد، داخل أجل ال يتعدى خمسة ( أيام من أيام العمل. وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة وتكون مداوالتها الممثلين. صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ؛ وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يتم إعداده خالل يكون كل اجتماع تعقده اللجنة موضوع محضر الاجتماع.
توافي اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالفالحة برأيها داخل أجل ) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ5ال يتعدى خمسة ( محضرآخراجتماع عقدته اللجنة في شأن الرأي المذكور.
6 المادة تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفالحة الترخيص لصاحب الطلب )5أو تبلغه رفض منح الترخيص معلال داخل أجل ال يتعدى خمسة ( أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة المذكورة.
يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم منحه.
7 المادة ) أشهر، على الأقل،3بجب أن يودع طلب تجديد الترخيص ثالثة ( قبل تاريخ انتهاء مدة صالحيته.
تتم دراسة طلب التجديد وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال التي تمت وفقها دراسة طلب الترخيص الأصلي.
يتم تجديد الترخيص عندما يتبين أن المستفيد منه اليزال يستوفي الشروط التي منح له على أساسها الترخيص الأصلي.
يكون رفض تجديد الترخيص معلال، ويبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل.
يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم تجديده.
8 المادة خالل مدة صالحية الترخيص، يمكن القيام بعمليات مراقبة، بما في ذلك زيارة نقط البيع المعنية من قبل اللجنة الجهوية المنصوص عليها بعده، وذلك من أجل التأكد من احترام الشروط التي تم 9 في المادة التحمالت على أساسها منح الترخيص المذكور، ومن احترام بنود دفتر المطابق.
9 المادة تحدث لدى المدير الجهوي للفالحة بالمديرية الجهوية للفالحة أعاله، لجنة ٌ جهوية تتولى مراقبة احترام 2 إليها في المادة المعنية، المشار الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص وكذا احترام بنود دفتر التحمالت المطابق.
يترأس المدير الجهوي للفالحة أو من يمثله اللجنة المذكورة التي تتألف من ممثلي المصالح الالممركزة للقطاعات الوزارية ومن ممثلي أعاله. 4 المؤسسات العمومية المشارإليها في المادة أشغالها بمقرر تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة وكيفيات سير مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفالحة والداخلية والتجارة.
10 المادة يرسله رئيس اللجنة الجهوية تكون كل عملية مراقبة موضوع تقرير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفالحة، داخل أجل ال يتعدى خمسة ) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ المراقبة المذكورة.5( عندما يثبت التقرير الإخالل بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص أو عدم احترام بند أو أكثر من بنود دفتر التحمالت، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفالحة أن تحيل الأمر أعاله، قصد إبداء الرأي في 4 إلى اللجنة التقنية المشار إليها في المادة ) أيام من أيام10شأن سحب الترخيص، داخل أجل ال يتعدى عشرة ( العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالتقريراملذكور.
تبدي اللجنة التقنية رأيها وترسله إلى السلطة الحكومية المكلفة أعاله. 5 بالفالحة وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في المادة 11 المادة عقب التوصل برأي اللجنة التقنية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفالحة القيام بما يلي :