الجريدة الرسمية((م )2024((يوليو18( 1446(محرم(12(- 7318(عدد
(من المرسوم التطبيقي للقانون المذكور(6(وفقا ملقتضيات المادة (يتولى المقرر العام تسيير نشاط المقررين ومراقبته، (،20.13(رقم :(ويسهر على الخصوص على - إنجاز المقررين لألعمال الهادفة إلى البحث في الوقائع المعنية إلى إلى معاينتها أو بالتحقيق في القضايا التي عهد إليهم بدراستها أو المعاقبة عليها ؛
- جودة تبليغ المؤاخذات والتقارير وجميع الأعمال التي ينجزها المقررون دون التدخل في خالصات تقاريرهم.
46(المادة (للتحقيق في كل قضية((أو أكثر)(يعين المقرر العام مقررا أو مقررين أو طلب رأي أو مشروع تركيز اقتصادي.
(يحقق المقررون في الملفات التي يتكلفون بها طبقا ملقتضيات (كما تم تغييره وتتميمه.(104.12(القانون المذكور رقم 47(المادة (يتكلف الباحثون بمهام البحث ومعاينة المخالفات التي تخرق كما تم تغييره وتتميمه.(104.12(مقتضيات القانون رقم 2(الفرع ات8بت في عمل أي، وا ق في الإحالات ودراسة طلبات ا8قمت ا تركيزالاقتصادي ا 48(المادة (من القانون المذكور (3 (توجه الإحالات المشار إليها في المادة (مع إشعار بالتسلم، المضمون البريد بواسطة إما ومرفقاتها(20.13(رقم (وذلك في نظيرين ورقيين(أو بالإيداع لدى المجلس مقابل وصل استالم، (ودعامة إلكترونية.
49(المادة (على الأقل، (يجب أن تتضمن الإحالات الموجهة إلى المجلس، :(البيانات الآتية ؛ - الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي يدعي المحيل أنه تم خرقها 1 (عرض التصرفات التي من شأنها أن تشكل ممارسات منافية(-(2 (بالإضافة إلى بسط الوقائع التي تميز هذه الممارسات وكل(للمنافسة، (الظروف المفيدة لتقييمها في عالقة مع القطاع والدائرة الترابية (والمنتجات والخدمات والمقاوالت موضوع الإحالة، (المعنية بالأمر، ؛(وكذا المناخ القانوني والاقتصادي - صفة المحيل : 3 - إذا كان المحيل شخصا ذاتيا تمت الإشارة إلى اسمه العائلي واسمه ي وعنوانه وجنسيته وتاريخ ومكان ازدياده ؛سالشخ� - إذا كان المحيل شخصا اعتباريا فيجب الإشارة إلى تسميته وشكله ومقره الاجتماعي والجهاز الذي يمثله بصفة قانونية وصفة الشخص الذي وقع الإحالة، مع إرفاق الإحالة بالأنظمة الأساسية للشخص الاعتباري.
(والوكالة المسلمة للشخص(شهادة التقييد في السجل التجاري،(-(4 ؛(الذي يمثل الشخص الاعتباري أمام مصالح المجلس (هوية وعنوان المقاوالت أو الجمعيات التي ينسب إليها المحيل(-(5 في حالة ما إذا كان بإمكانه التعرف عليها.(هذه الممارسات، 50(المادة (ويمنح(تسجل الإحالات في تاريخ وصولها لألمانة العامة للمجلس، يشكل مرجعا ألية مراسلة الحقة.(رقم ترتيبي لكل إحالة، 51(المادة (توجه المالحظات الكتابية والوثائق والمذكرات الجوابية المندرجة( (أو دراسة مسألة متعلقة بالممارسات المنافية (ضمن إطار التحقيق، للمنافسة إلى المجلس في الشكل المنصوص عليه في هذا النظام.
52(المادة (كما تم تغييره (20.13 (من القانون رقم(4 (طبقا ملقتضيات المادة (أن ينظر بمبادرة(باقتراح من مقرره العام،(يمكن للمجلس،(وتتميمه، منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.
53(المادة (يجوز(،104.12(من القانون المذكور رقم(27(وفقا ملقتضيات المادة (بمبادرة منه أو بطلب(للمقرر العام أو ملقرر عام مساعد أن يقوم، (ويمكن ملجلس(بضم التحقيق في عدة قضايا.(من مندوب الحكومة، أن يصدر قرارا مشتركا بشأنها.(التحقيق فيها،(بعد انتهاء(المنافسة، (كما يجوز للمقرر العام أو ملقرر عام مساعد أن يقوم بفصل (بمناسبة(التحقيق في إحالة واحدة وتفريعها إلى عدة قضايا أو أن يلجأ، (ملسطرة التحقيق العيني للتحقيق في تصرفات(تحقيقه في قضية ما، أخرى منافية للمنافسة لم تكن موضوع إحالة أو إحالة ذاتية.