823 )2024 يوليو 25( 1446 محرم 19 - 7320 عددالجريدة الرسمية
((2( (25 2و(19( 1 م(حم 9(ن(ح13(في(صادر(.إ9(( 2.( (رقم(ار ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، العامة، بأمانتها المسجلتين العريضتين على اطالعها بعد ، -بصفتها2024 ماي 23 الأولى قدمتها السيدة يسرى المسقي في مترشحة-، طالبة فيها إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي أجريت في ، بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس الجنوبية» (عمالة2024 أبريل 23 لدى 2024 ماي 24 فاس)، والثانية أودعها السيد أسامة اوفريد في والية جهة فاس - مكناس (عمالة فاس)، وسجلت بالأمانة العامة ، - بصفته مترشحا -، طالبا فيها إلغاء انتخاب2024 ماي 28 المذكورة في السيد خالد العجلي في الانتخابات الجزئية المذكورة بنفس الدائرة، والتي أعلن على إثرها انتخاب هذا الأخير عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد اطالعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة ؛ 2024 يونيو 28و 13 العامة في وبعد اطالعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة والمستحضرة في الملفين ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه؛2011أكتوبر 14( 1432 من ذي القعدة 16 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛
:(المسقي(ى يس(دة5س ا(ف ط(ن9(حاملقد(طعن با(تعلق(وما5ف حيث إن الطاعنة لئن كانت قد ذكرت اسم المترشح الفائز في ديباجة عريضتها، فإن المآخذ التي أثارتها طعنا في نتيجة هذه الانتخابات الجزئية، تخص مترشحا غير فائز وهو السيد رشيد بلبوخ ؛
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 88 وحيث إن المادة ، تنص على أن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات27.11 رقم التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وهي القرارات المتضمنة لنتائج الاقتراع، وال يوجد ضمن أحكامها يتيح الطعن ضد المترشحين غير الفائزين ؛ ما من القانون التنظيمي 35 وحيث إنه يستفاد من أحكام المادة المتعلق بالمحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف المطعون في انتخابه في المترشح المعلن عن انتخابه فائزا ؛
وحيث إنه يبين من الاطالع على محضر لجنة الإحصاء، أن المترشح السيد رشيد بلبوخ لم يكن ضمن الفائزين في الدائرة الانتخابية المحلية «فاس الجنوبية»، الأمر الذي تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهته، ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة بهذا الخصوص ؛
يد، اوف(ةحأسا(د5س ا(ف ط(ن9(حاملقد(طعن با(تعلق(وما5ف (ة:5الانتخاب(بالحملة(المتعلقين(نواملأخذ(شأن(في حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أن المطعون في انتخابه المعني :
- من جهة، زعم في وصلة إعالمية أثناء حملته الانتخابية بتاريخ ، كونه التحق بجامعة الأخوين وأنشأ بعد ذلك2024 أبريل 21 مقاولة تشغل آالف العامالت والعمال ليتعاطف معه الناخبون، والحال أنه لم يتخرج من الجامعة المذكورة وال يشغل هذا العدد الكبير من اليد العاملة، مما يكون معه في وضعية تضليل للناخبين تنطوي على مناورة تدليسية تخالف مبدأي شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وكذا مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يترتب عنه إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية المطعون فيها ؛
- من جهة أخرى، عرفت حملته الانتخابية حضور عضوين بالحكومة ووزير سابق، بحيث تم تقديم وزيرين بصفتهما ، وأن2024 أبريل 22 الحكومية خالل التجمع الانتخابي ليوم مشاركة هؤالء في هذه الحملة تشكل تداخال في السلط واختالال في توازنها مما يتعارض مع مشروعية التمثيل الديمقراطي، وهذا الأمر يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين ويؤثر معنويا في اختيارات الهيئة الناخبة، وتشكل أيضا مخالفة ملبدأ التحفظ الوظيفي ودعما ملترشح دون آخر، كما أن أحد الوزيرين أصر في كلمته على ممارسة خطاب ديني، مما يستدعي حتما إبطال الانتخاب المعني ؛
رية2دست ا(المحكمة