5030 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
الملحق 4: المؤسسات الخاضعة للمراقبة
تمارس الهيئة الصلاحيات المخولة لها بموجب التشريع المنظم للمؤسسات والأشخاص الخاضعين لرقابتها. وفي هذا الصدد، تسهر الهيئة على امتثالهم للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وتخضع لمراقبة الهيئة:
‹ مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
ب وسطاء التأمين والأشخاص المخول لهم عرض عمليات التأمين وإعادة التأمين،
‹ الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد أو الإيراد
الخاضعة لنص خاص: أنظمة المعاشات الأساسية (نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية، المسيرين من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ونظام الضمان الاجتماعي ونظام معاشات العمال غير الأجراء المسيرين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
‹ الأنظمة الخاضعة للقانون الخاص التي تدبر عمليات التقاعد والتي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة
(الشركات التعاضدية للتقاعد)؛
‹ صناديق التقاعد الداخلية لدى هيئات خاضعة للقانون العام والتي تدبر أنظمة تقاعد تعتمد التوزيع أو
التوزيع والرسملة؛
‹ المؤسسات التي تدبر التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
ا جمعيات التعاون المتبادل باستثناء تلك التي تم إنشاؤها داخل القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة؛
‹ الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخضع لمراقبة الهيئة كل شخص يقوم باكتتاب عقد تأمين جماعي، دون الإخلال بالمراقبات المنصوص عليها في التشريع الذي يخضع له الشخص المذكور.
* * *