عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 4983
تحديد المعايير والدعم التقني والتقنين
شهدت سنة 2022 إعداد ونشر مجموعة من النصوص التشريعية والتطبيقية تهم قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي.
2.1 تحديد المعايير وإصدار النصوص التنظيمية 2.1 تحديد المعايير وإصدار النصوص التنظيمية
النصوص التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين
في مجال التأمين، اقترحت الهيئة على وزارة الاقتصاد والمالية المشاريع التالية:
• مشروع تعديل القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. يهدف هذا
المشروع أساسا إلى توسيع مهام الهيئة لتشمل المساهمة في الاستقرار المالي وكذا إدراج بعض التعديلات التي أضحت ضرورية على ضوء الممارسة، أو على ضوء توصيات الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) تبعا لنتائج برنامج تقييم الأعضاء (MAP) الذي خضعت له الهيئة؛
• مشروع تعديل الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى
تمكين الهيئة من صلاحيات جديدة من أجل المساهمة في الاستقرار المالي وإلى تعزيز التدابير الوقائية والتدابير التصحيحية وتدابير التدخل المبكر وكذلك وضع إطار احترازي خاص بالنسبة للمؤمنين ذوي أهمية شمولية أو المؤمنين الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
• مشروع تعديل المرسوم رقم 2.18.785 صادر في 29 أبريل 2019 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام
التغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. يهدف هذا المشروع بالخصوص إلى إدخال تعديلات تروم تأطير مدة واقعة كارثية (بند التوقيت) لتسهيل ولوج مقاولات التأمين وإعادة التأمين للسوق العالمي من أجل إعادة تأمين هذا النوع من المخاطر؛
• مشروع مرسوم بتتميم وتغيير المادة 14 من المرسوم رقم 2.18.1009 صادر في 29 أبريل 2019 بتطبيق القانون رقم
17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ونسخ الباب الثاني من المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. وتقترح الهيئة عبر هذا المشروع فتح إمكانية مزاولة وسطاء التأمين لمهن جديدة بشكل ثانوي مثل خدمات الأداء وتسيير ملفات الحوادث لحساب الغير.
علاوة على ذلك، قامت الهيئة بإرسال تعديل منشور رئيس الهيئة رقم 01/ AS/19 صادر في 02 يناير 2019 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. ويتضمن هذا التعديل على وجه الخصوص:
• تنزيل الركيزة الثانية للمرجع الجديد للملاءة القائمة على المخاطر والمتعلقة بالحكامة وتدبير المخاطر؛
• فتح إمكانية توزيع التأمينات الصغرى من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بغية تشجيع الشمول المالي؛ • الرفع من السقف المحدد لتوظيفات مقاولات التأمين وإعادة التأمين في مؤسسات التوظيف الجماعي العقاري بغية
تشجيع الاستثمار في هذه الالية الجديدة؛
• مراجعة وتليين بعض المتطلبات الخاصة بوسطاء التأمين من أجل ملاءمتها مع أحكام القانون الجديد حول تبسيط
المساطر الإدارية.