الجريدة الرسمية)2024 أغسطس 22( 1446 فرص 17(- 7328 عدد 535(
155 المادة يخصص جزء من وقت المعتقل ملمارسة الأنشطة الرياضية المنظمة من قبل المؤسسة السجنية.
156 المادة تخصص للمعتقل حصص للتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات السجنية التي يجب أن تتوفر، قدر الإمكان، على فضاءات ومنشآت ومعدات لهذا الغرض.
تمنح الأولوية في الاستفادة من حصص التربية البدنية والرياضة لألحداث والمعتقلين الذين يتطلب وضعهم الصحي ذلك.
ال يستفيد المعتقل الصادر في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب من حصص التربية البدنية والرياضة.
يجوز ملدير المؤسسة السجنية، بقرار معلل، منع أي معتقل من الحصص المشار إليها أعاله ألسباب تتعلق بالنظام والأمن.
157 المادة حرية الإبداع في مجالات الأدب والفن والعرض مضمونة لكل معتقل.
تحظى إبداعات المعتقلين بحماية التشريع المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ال يشار حال النشر إلى اعتقال الكاتب أو المبدع، ما لم يكن ذلك بطلب منه.
الباب الخامس والانضباط(الأمن الفرع الأول والانضباط(الأمن(ظ ح 158 المادة ال يحق الولوج إلى المؤسسات السجنية إال لألشخاص المخول لهم ذلك قانونا.
ال يسمح ألي شخص أجنبي عن المؤسسة ولوج أماكن الاعتقال دون مراعاة الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
159 المادة يجب على مدير المؤسسة السجنية تطبيق الضوابط المتعلقة بحفظ النظام والأمن داخل المؤسسة.
يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤوال عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناجمة عن إهماله أو إخالله بالنظم المعمول بها، ويتعرض للمتابعة التأديبية أو الجنائية إذا ثبتت مسؤوليته.
تسري على الموظف الذي ثبتت مسؤوليته الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعاله.
160 المادة يتولى الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط تدبير أعمال الأمن والحراسة بالمؤسسة السجنية.
161 المادة يتولى منسق الشؤون العامة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، تتبع الوضع العام بالمؤسسة السجنية وتجميع المعطيات وتوجيهها إلى الإدارة المكلفة بالسجون.
162 المادة يجب الحفاظ على الأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية مع مراعاة ما يستلزمه العيش المشترك وتأهيل المعتقلين إلعادة الإدماج.
تمنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة عن ذلك، تحدد بنص تنظيمي.
163 المادة تتخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند كل تنقل للمعتقلين سواء داخل المؤسسة السجنية أو عند إخراجهم منها ألي سبب من الأسباب، ويحدد عدد الموظفين المكلفين بالحراسة بحسب درجة خطورة كل معتقل.
تعتمد الإدارة المكلفة بالسجون على المراقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة والمحمولة في الفضاءات المشتركة بالمؤسسات السجنية وبمحيطها، وخالل عمليات الإخراج والترحيل الإداري للحفاظ على الأمن والسالمة، بشكل ال يمس بكرامة الموظف والمعتقل.
تعتبر تسجيالت المراقبة الإلكترونية وسيلة إثبات تعزز التقارير التي ينجزها مدير المؤسسة السجنية بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة.
164 المادة يمنع، تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية، على المعتقلين تقديم مطالب جماعية.