الجريدة الرسمية53ص3 )2024 أغسطس 22( 1446 فرص 17(- 7328 عدد
1.( (رقم(قانون 39.28(رقم(القانون(من( (المادة(بتغيير(يسيق� العينية(الحقوق(بمدونة(المتعلق
المادة الأولى 39.08 من القانون رقم 4 تغير على النحو التالي أحكام المادة المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ،)2011 نوفمبر 22( 1432 من ذي الحجة 25 بتاريخ 1.11.178 رقم كما وقع تغييره وتتميمه :
. - يجب أن تحرر - تحت طائلة البطالن - جميع التصرفات4 «المادة «المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها «أو تعديلها أو إسقاطها بما في ذلك الوعد بالبيع العقاري وكذا «الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ «يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما «لن ينص قانون خاص على خالف ذلك.
(الباقي بدون تغيير).
المادة الثانية يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
((2( (22 (غأ7( 1 ص(7 ص(((في(صادر(1.( . 2(رقم(يف7ش(ظهير (المادتين (وتتميم (بتغيير (يسالقا� ( (.( (رقم (القانون (يذ بتن (الحقوق(بمدونة(المتعلق(39.28(رقم(القانون(من(317(و(312 العينية.
الحمد لل ّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه، 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، من 317 و 310 القا�ضي بتغيير وتتميم المادتين 42.24 القانون رقم المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما وافق عليه 39.08 القانون رقم مجلس النواب ومجلس المستشارين.
.)2024 أغسطس 7( 1446 صفر 2 وحرر بتطوان في
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
* * * (.( (رقم(قانون 317(و(312(المادتين(وتتميم(بتغيير(يسيق� 39.28(رقم(القانون(من العينية(الحقوق(بمدونة(المتعلق
المادة الأولى من 317 و 310 تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه 39.08 القانون رقم 1432 من ذي الحجة 25 بتاريخ 1.11.178 الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه :2011 نوفمبر 22( . - تبطل جميع التصرفات التي أجراها المشفوع من يده310 «المادة «على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ.»
. - تحكم المحكمة بقسمة ..................... نصيب مفرز.317 «المادة «يتعين على الخبير الطبوغرافي الذي يخلص إلى قابلية العقار «المشار للقسمة العينية أن ينجز ملفا تقنيا ملشاريع القسمة يرفق «بتقرير الخبرة.»
المادة الثانية يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.