الجريدة الرسمية)2024 أغسطس 22( 1446 فرص 17(- 7328 عدد 533(
«الفرع الثاني الإلكترونية(اقبة 7امل(يذ تن(«تدابير . - تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير 647-10 «المادة «المراقبة الإلكترونية المحددة في الحكم القا�ضي بالإدانة، وفق الكيفية أدناه. 647-14 إلى 647-11 «المشار إليها في المواد من «ويمكن لقا�ضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير «الالزمة للتحقق من تنفيذ التدبير أعاله بما فيها طلب تقارير من الإدارة «المكلفة بالسجون.
. - تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني647-11 «المادة «يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، «بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له.
«يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المقدم عليه «أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته.
برصد 647-1 . - تلتزم الجهات المشار إليها في المادة647-12 «المادة «وتتبع حركات وتنقالت الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
«يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا «بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت، من «الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتالفها أو بتعييبها درهم 5000 إلى 2000 «بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وغرامة من بإحدى هاتين العقوبتين فقط. «أو «تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا ملقتضيات الفقرة أعاله ضد «الشخص المخل بالالتزامات المفروضة عليه استثناء من مقتضيات من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى العقوبة 120 «الفصل «الأصلية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها.
«إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها «من طرف قا�ضي تطبيق العقوبات، تنفذ العقوبة رغم المنازعة.
. - تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني647-13 «المادة «والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
«تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم «الموجودين في حالة اعتقال وباملحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في «حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وإزالة القيد الإلكتروني «عن المحكوم عليهم.
«ينجز تقرير بعملية وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم «عليه، يوجه إلى قا�ضي تطبيق العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني «بالأمر.
«تحرر الإدارة المكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية «المراقبة الإلكترونية تقارير ترفعها إلى قا�ضي تطبيق العقوبات كلما «دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القا�ضي المذكور، وتوجه نسخة «منها إلى النيابة العامة.
. - يمكن لقا�ضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني647-14 «المادة «بالأمر بناء على طلبه أو من له مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق «من تأثير القيد الإلكتروني على صحته. وفي حالة ما إذا كان هناك أي «تأثير، يمكن لقا�ضي تطبيق العقوبات عرض الأمر على المحكمة «المصدرة للعقوبة البديلة قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ «مستنتجات النيابة العامة.
«يمكن اعتبارا للظروف الصحية للمحكوم عليه، في حالة تدخل «طبي استعجالي إزالة القيد، على أن يرفع الطبيب المعالج تقريرا في «الموضوع إلى قا�ضي تطبيق العقوبات في أجل أربعة وعشرين ساعة «يوضح أسباب ذلك.
«يصدر قا�ضي تطبيق العقوبات مقررا يوقف تنفيذ العقوبة إلى «حين زوال المانع الصحي، أو بتغيير مكان وضع القيد، يبلغ إلى النيابة «العامة والمحكوم عليه والمؤسسة السجنية، وتطبق بشأن المنازعة .647-9 «فيه مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة «الفرع الثالث ض7ف((و(غالحقوق(بعض(تقييد(عقوبة(يذ تن(«تدابير تأهيلية(و(غعالجية(و(غرقابية(((«تدابير . - يأمر قا�ضي تطبيق العقوبات بإطالق سراح647-15 «المادة عالجية أو رقابية تدابير فرض أو الحقوق تقييد بعقوبة عليه «المحكوم «أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة يء المق�ضي به، ما لم يكن معتقال من أجل سبب آخر.ض«ال� «غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل يء المق�ضي به، إذا وافقت النيابة العامة علىض«اكتساب الحكم قوة ال� «ذلك ولم تمارس حق الطعن.
«يلتزم المحكوم عليه بالمثول أمام قا�ضي تطبيق العقوبات داخل «أجل أقصاه أسبوع، من تاريخ تبليغه المقرر النهائي الصادر في حقه «أو من تاريخ الإفراج عنه.