5552 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
209. وعرف سوق العقارات تباطؤا بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المغرب خلال فترة التعافي من آثار جائحة كورونا، وتزامنا مع اندلاع النزاع في أوكرانيا، حيث تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7%116 خلال هذه السنة، وهو ما أثر سلبا على الحق في تملك سكن لائق. وقد تابع المجلس رفع بنك المغرب لسعر الفائدة بنسبة %3 لمحاصرة هذا التضخم، الذي نتج عنه ارتفاع تكلفة القروض، بالموازاة مع ارتفاع أسعار العقارات، الأمر الذي قلص عدد المواطنين الراغبين في شراء أصول عقارية جديدة، بالأخص في المدن الكبرى.
210. يسجل المجلس غياب الأرقام والإحصاءات الخاصة بأعداد الأشخاص بدون مأوى أو المشردين الذين يتخذون الشوارع والأزقة والبنايات المهجورة مأوى لهم ومن ضمنهم المُهاجرين في وضعية غير نظامية. ويُسجل المجلس في هذا الإطار أهمية توفير المعُطيات اللازمة لتعزيز جهود التحكم في هذه الظاهرة.
وبخصوص الحق في السكن اللائق، يوصي المجلس بما يلي:
• سن قوانين تحمي الحق في السكن وفق المعايير الدولية، وتضمن حقوق السكان في
الاستقرار والحماية من التشرد، قبل وأثناء عمليات الإفراغ أو الإخلاء القسري عند الضرورة
• ضرورة التعجيل باتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، وتحسين
القدرة على التكيف، وتعزيز القدرة على الصمود، من خلال التخطيط الحضري والقروي وتصميم المنازل القادرة على تحمل الكوارث الطبيعية؛
• الأخذ بعين الاعتبار الحق في السكن اللائق عند وضع استراتيجيات التكيف مع تغير
المناخ والتخفيف من آثاره.
كما يعيد التأكيد على توصياته السابقة:
• ضمان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأحياء المتواجدة في المناطق الهامشية
المحيطة بالمدن، وربطها بشبكة وسائل النقل العمومي، على اعتبار أن النقل يعد جزءا لا يتجزأ من الحق في سكن لائق؛
• تسريع إنهاء البرامج المتعلقة بالسكن، خاصة برامج مدن بدون صفيح والدور الآيلة
للسقوط، وتحديد معايير شفافة مرتبطة بها.
116 التقرير السنوي لبنك المغرب 2022، صادر يوليو 2023، ص 148.