عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5557
19. الحق في الماء وخدمات الصرف الصحي
224. يعتبر الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بطريقة مأمونة وبأسعار ميسورة وكافية حقا أساسيا من حقوق الإنسان. كما أنه مسألة ضرورية لاستدامة سبل عيش سليمة والحفاظ على كرامة الناس. ويلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الدول على العمل باتجاه تحقيق الوصول الشامل إلى المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، من دون أي تمييز مع إعطاء الأولوية إلى الأشخاص الأشد حاجة إليها. ويشكل ضمان الحق في الماء موضوع الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه أصبح يواجه تحديات كبرى يتطلب التصدي لها إجراء تحولات تقر بأن الماء ليس موردا طبيعيا ينبغي استخدامه بعقلانية فحسب، بل اعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان ينبغي أن يتمتع به الجميع دون تمييز مع مراعاة حقوق الأجيال المستقبلية.
225. يواصل المغرب تحقيق تقدم إجمالي طفيف على مستوى تنزيل أجندة 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة، حسب تقرير سنة 2023 الخاص بتتبع تنفيذ هذه الأجندة، إذ احتل الرتبة 70 عالميا من أصل 166 دولة شملها التقرير (الرتبة 84 سنة 2022)، من خلال حصوله على 70,9 نقطة من أصل 100 نقطة (69 نقطة سنة 2022). ومن المرجح أن يسهم هذا التقدم في تحقيق كل من الهدف السادس الخاص بضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
226. وترأس جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 9 ماي 2023 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020.-2027 حيث تقرر تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، وبرمجة سدود جديدة، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، ومواصلة بناء محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.
،.2 27 ويثمن المجلس مصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2023 على مشروع المرسوم رقم 2.23.105 المتعلق برخصة الثاقب، ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال، كما يحدد هذا المشروع كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، ويعتبر صدور هذا المرسوم تأهيلا لعملية حفر الآبار والأثقاب، وضمانا لوقف العشوائية التي كانت تطبع المجال، بشكل أدى إلى استنزاف الفرشة المائية.