5560 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
من مجمل الوفيات سنة 1990 إلى 0,1 في المائة سنة 2019129. إلا أن هشاشة بعض البنيات التحتية والمساكن وضعف تغطية العالم القروي بصفة شاملة قد تهدد هذا المكتسب.
234. ويلاحظ المجلس أن النقاش العمومي حول إشكالية الحق في الماء يتم بشكل موسمي، في سنوات الجفاف، بينما يتم تجاهلها في السنوات الممطرة. ويؤكد المجلس على جعل مشكلة الإجهاد ضمن التحديات الهيكلية التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان وفعلية الحقوق والحريات، واستحضارها أثناء تصميم وتنفيذ السياسات العمومية، ومراجعة السياسات والبرامج التي تساهم في استنفاذ الموارد المائية وتعميق الإجهاد المائي المائي.
في مجال الحق في الماء وخدمات الصرف الصحي، يوصي المجلس بما يلي:
• تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء وتحيينه ليواكب التسارع
الذي يعرفه استنزاف الموارد المائية للبلاد، واستفحال الاجهاد المائي؛
• إعداد جرد دقيق بكمية المياه الجوفية المتوفرة، واعتماد توزيعها بشكل متساو بين
الأجيال، وضمان حمايتها وصيانتها من التلوث ومن الاستغلال المفرط؛
• تسريع إتمام مشاريع بناء محطات تحلية المياه التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة،
وإطلاق المشاريع الجديدة المبرمجة لتحقيق هدف بناء 20 محطة في أفق سنة 2030، لتغطية العجز المائي المتعلق بالاستهلاك المنزلي أو الفلاحي والصناعي؛
• تعميم خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان لتحقيق هدف أجندة 2030 لأهداف
التنمية المستدامة في هذا المجال؛
• مواصلة الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الموارد المائية الوطنية، وإيجاد بدائل
اقتصادية مذرة للدخل لساكنة المناطق التي يتم فيها حظر بعض الأنشطة الزراعية؛ • ضرورة مراجعة النموذج الزراعي المعتمد والسياسات الفلاحية التي تعمق الإجهاد المائي. كما يعيد المجلس التأكيد على التوصيات التالية:
• تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي 2021-2026 التي من شأنها تعزيز الحق في
الحصول على الماء؛
• تخفيف الضغط على الموارد المائية من خلال اقتراح بدائل لترشيد استعمالها، خاصة
في مجالات الاستثمار في المشاريع الفلاحية والصناعية؛
129 Share of deaths attributed to unsafe sanitation, 2019 : https://ourworldindata.org/grapher/share-deaths-
unsafe-sanitation?tab=chart&country=~MAR