البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر بتاريخ 26 غشت 2024، الصفحة 116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7329 مكرر ·

5566 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)

255. ويسجل المجلس أن ضعف الشكايات الخاصة بالمجال الثقافي يعود إلى الصور النمطية التي تعتبر الثقافة ترفا فكريا مُقابل الأولويات السوسيواقتصادية. كما يؤكد المجلس على أهمية تجاوز النظر للثقافة بوصفها قطاعًا ثانويًا، وتفعيل قرار تخصيص نسبة %1 من الناتج الداخلي الخام لقطاع الثقافة كما توصي بذلك مُنظمة اليونسكو.

256. وبخصوص الحق في حرية التعبير والفن الذي يعد جانبًا أساسيًا من الحقوق الثقافية، فإن المجلس يثمن اختيار السلطات المغربية تجاهل دعوات وقف عرض أفلام أجنبية في القاعات الوطنية، عكس دول عديدة بمحيطه الإقليمي خلال 2023، بشكل يعزز الانتصار للحق في حرية الإبداع السينمائي على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، نظم حزب سياسي في يونيو 2023 حملة وتعبئة ضد فيلم مغربي كان قد حاز على جوائز عديدة، على رأسها جائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش سنة 2022. وإذ يحذر المجلس من مثل هذه الدعوات التي تمس جوهر حرية الفن والإبداع بالمغرب بشكل خاص وحرية الرأي والتعبير بشكل عام، فإنه يبقى مستعد لدعم مختلف أشكال التعبير والتصدي لمساعي فرض الوصاية على الأشخاص ومنعهم من حقهم في الولوج إلى أعمال فنية وإبداعية

.257. وفي نفس الوقت، يحذر المجلس من أن بعض الأعمال الفنية والإبداعية قد تشكل تهديدا لحقوق الآخرين أو سمعتهم أو للأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاقيات، أو تتضمن دعاية للحرب أو الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وهي وحدها التي تعتبر مبررات، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لتقييد حرية الفن والإبداع. غير أنه لا يجب، من وجهة نظر المجلس، اللجوء إلى أي تقييد لهذه الحرية، إلا عند الضرورة القصوى، مع ضمان الإعمال الكامل للحريات الفنية، وإعمال مبادئ الهدف المشروع والضرورة والتناسب في حال التقييد. كما رصد المجلس مجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية التي تضمنت مضامين يمكن أن تشكل مسا بكرامة المرأة وتساهم في تعزيز الصور النمطية لأدوار المرأة في المجتمع.

وبخصوص الحقوق الثقافية، يوصي المجلس بما يلي:

• تعزيز المهارات اللغوية في صفوف الموظفين الحكوميين والإداريين الذين يقدمون خدمات عامة في المناطق الناطقة بالأمازيغية، وفي صفوف القضاة والمحاميين، وتوفير مترجمين لدى المحاكم، وضمان تدريبهم:

• إعطاء الأولوية القصوى لإدماج الأمازيغية في أسلاك التعليم الأساسي وفي المجالات

ذات الأولوية في الحياة العامة من إدارات ومر افق عامة؛

· فهرس العدد 7329 مكرر ·