5568 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
الأولية لرؤية المجلس بخصوص مراجعة مدونة الأسرة وتحديد الثغرات القانونية التي تشوبها. كما نظم المجلس لقاءات دورية لتعميق التفكير حول تعديل مدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
260. وتم إدراج نقطة للتداول في جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس في دورته المنعقدة بمدينة طنجة يومي 16 و17 يونيو 2023 حول الخلاصات الأولية وقدم أعضاء الجمعية اقتراحاتهم بهذا الخصوص. وتقرر أن يواصل المجلس مناقشته لصياغة مشروع مذكرة في أفق تقديمها لجمعية عامة مقبلة من أجل المصادقة عليها.
261. وجه جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 25 شتنبر 2023 رسالة إلى السيد رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، لتجاوز عيوب واختلالات تطبيقها القضائي على مدى حوالي 20 سنة ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في التشريع الوطني. وأسند جلالة الملك الإشراف العملي على هذا الملف بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وإشراك وثيق في هذا الإصلاح للمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين،
262. وقدم المجلس بتاريخ 20 دجنبر 2023 مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة بعد مصادقة الجمعية العامة عليها بأغلبية أعضائها، خلال دورة استثنائية عقدت بتاريخ 20 دجنبر 2023 والتي تضمنت تصوراته ومقترحاته انطلاقا مما رصدته آلياته الوطنية ولجانه الجهوية، وما تضمنته تقاريره السنوية والموضوعاتية. وقد استندت المذكرة على عدد من المبادئ الموجهة تتمثل في فعلية المساواة وعدم التمييز، احترام المصلحة الفضلى للطفل، ومبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، ومبدأ توسيع إرادة الأطراف في تنظيم العلاقات الأسرية
.263 وتوصل المجلس ولجانه الجهوية بشكايات بلغ مجموعها 280 شكاية خلال سنة 2023، تراوحت مواضيعها بين العنف الرقمي، والتشهير، والتعرض للعنف الزوجي، والإهمال الأسري، والعنف النفسي، وإسقاط الحضانة، والتهديد والتحرش والاعتداءات الجنسية، فضلا عن نزاعات معروضة على القضاء يقوم المجلس بتتبعها. وقد عمل المجلس على دراسة هذه الشكايات وتحليلها وتتبع مآلها قضائيا واجتماعيا؛ كما تدخل لفائدة بعض المشتكيات للولوج لمراكز وجمعيات الدعم النفسي للنساء ضحايا العنف. كما عمل المجلس ولجانه الجهوية على توجيه بعض المشتكيات اللواتي تدعين التعرض للتحرش الجنسي المصحوب بالتعنيف لمتابعة المساطر القانونية المعمول بها لكون النزاع