5462 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
وإذ يسجل المجلس بإيجابية إطلاق السلطات العمومية لمشاريع بناء العديد من محطات تحلية مياه البحر، فإنه يؤكد أن تسارع حدة الجفاف خلال الأشهر الأخيرة من شأنه أن يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين من الحق في الماء، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في الاستقرار الاجتماعي.
ورغم أن المغرب يسجّل تقدمًا في المؤشر المتعلق بالأداء المناخي، باعتباره من أفضل عشر دول ذات معدلات عالية في ثلاثة مجالات أساسية وهي: تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، واستخدام الطاقة، وسياسة المناخ14، إلا أن السياسات العمومية تعاني من عدم توحيد رؤى الفاعلين، مع التركيز على الطاقة المتجددة مُقابل تهميش بعض الأولويات البيئية المُتشابكة والتي تؤثر على الحقوق الأساسية (مثل الحق في الماء، الحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في الشغل، والحق في البيئة لنظيفة..). ولمواجهة هذه التحديات يؤكد المجلس على ضرورة الاهتمام بالمسارات الثلاثة التالية:
أ. تعزيز التقائية السياسات العمومية في مواجهة التّغيُرات المناخية
يلاحظ المجلس أن القوانين المنظمة للبيئة لا تُواكب التحولات المناخية والالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، وذلك لضعف التنسيق بين مُختلف المتدخلين، وتجميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة وتبسيطها في إطار مدونة شاملة بما يوحدها ويضمن تجانسها، بشكلٍ يؤسس لفعلية حقوق الإنسان ذات الصلة. ويؤكد المجلس على أهمية تفعيل دور المؤسسات الوطنية الاستشارية المتمثلة في المجلس الأعلى للماء والمناخ في إطار قانون رقم 36.15 والمجلس الوطني للبيئة15، وترسيخ مبادئ التشاركية والعدالة المناخية والحكامة المناخية. ويتطلب ذلك إسناد التخطيط والتنفيذ إلى الجماعات التُرابية، لضمان نتائج جهوية مُستدامة حسب المؤهلات والظروف المحلية المتُنوعة، والحفاظ على الغطاء الغابوي والتنوع البيولوجي والتثمين وحماية المنظومات البيئية الهشة، وتوفير المعلومات لبيئية الموثوقة وتيسير تداولها من طرف المؤاطنين، والتوعية بترشيد الاستهلاك لرفع درجة الجاهزية والاستجابة الجماعية للأزمات والكوارث الطبيعية
ب. تسريع أوراش التكيف مع التغيرات المناخية
يرى المجلس أن الانتقال إلى تكنولوجيات الطاقات المتُجددة والاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة من شأنه أن يُؤثر بشكل إيجابي على تعزيز الصمود في وجه الأزمات المناخية، ويُساهم أيضًا في تدوير الاقتصاد المولد لفرص الشغل16. كما يتطلب نجاح الانتقال الطاقي الاهتمام بالقضايا البيئية
/https://ccpi.org/country/mar.2023 المغرب، مؤشر الأداء المناخي14 -
15- التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سبق ذكره، ص106. 11- تشير بعض التوقعات على سبيل المثال، إلى أن هذا الاستثمار قد يؤدي إلى خلق نحو %9 من فرص العمل السنوية التي تقدر بنحر 300 ألف فرصة عمل خاصة فى أنشطة تشكل مجالات اجتذاب المستثمرين كالفلاحة الذكية المراعية للمناخ والتكنولوجيات الحديثة، وتحلي ماء البحر بحلولٍ ثُنب تزايد نسبة ملوحة البحر.
تقرير المناخ والتنمية بالمغرب، مجموعة البنك الدولي، مرجع سبق ذكره، ص4.