عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5575
وهو ما يستدعي تكييف السياسات العمومية مع هذا التطور، وفق مقاربة مبنية على حقوق الإنسان.
281. وفي أوقات الأزمات تؤكد التقارير الأممية وتقارير منظمة الصحة العالمية أن كبار السن من أكثر الفئات تضررا، وبينت التجارب صعوبة تحمل ظروفهم الصحية لتبعات الكوارث الطبيعية، وصعوبة تأقلمهم مع تأثيرات ظاهرة التغير المناخي. ولاحظ المجلس في سياق زلزال الأطلس أن هذه الفئة من المواطنين والمقيمين في المناطق التي ضربها الزلزال عانت من مشاكل في الحصول على رعاية صحية سريعة أو في التنقل إلى أماكن أكثر أمانا. وإذا كانت التقارير الصادرة عن الخبيرة المستقلة صحية سريعة أو في التنقل إلى أماكن أكثر أمانا. وإذا كانت التقارير الصادرة عن الخبيرة المستقلة أو عن منظمة الصحة العالمية، حول فئة كبار السن، تؤكد أن التعافي بعد الكوارث الطبيعية يتأخر لدى هذه الفئة مقارنة بالفئات السنية الأخرى، فهذا الأمر رصدته أيضا اللجان الجهوية خلال عملية الرصد والاستماع التي قامت بها في المناطق التي تأثرت بفعل زلزال الأطلس، ذلك أن هذه الفئة عانت من تبعات نفسية وصحية بسبب صدمة الزلزال وآثاره المدمرة في مناطق الأطلس الكبير والحوز. 282. وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية متفرقة ومشتتة في عدة نصوص قانونية، تهم فئة الأشخاص
كبار السن، إلا أن الحاجة الملحة من أجل حماية هذه الفئة من كل أشكال التمييز أو الإهمال أو العنف، وتسهيل ولوجها إلى الخدمات الصحية، والحماية الاجتماعية، وضمان تمتعها بحقوقها الأساسية، تقتضي وضع إطار قانوني خاص يشمل كل الاحتياجات الخاصة بها، ويضمن الحماية اللازمة لها.
283. وفي إطار تتبع وتقييم السياسات العمومية، يسجل المجلس عملية إطلاق خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، التي تحمل شعار "من أجل شيخوخة نشيطة"، من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال شهر أكتوبر 2023. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الرعاية الشاملة والمندمجة للأشخاص المسنين وتيسير ولوجهم إلى مختلف الخدمات الاجتماعية، ستجابة لاحتياجاتهم الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والبيئية. وتتضمن هذه الخطة أربعة محاور أساسية وهي تعزيز المشاركة وتثمين خبرات الأشخاص المسنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالشيخوخة السليمة، وتطوير بيئة تمكينية دامجة للأشخاص المسنين، وتطوير التشريعات والقوانين الداعمة لحقوقهم. يرحب المجلس باعتماد هذه الخطة ويتطلع إلى إدماج مقاربة حقوق الإنسان في إعمالها.