5582 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
سجناء مضربين عن الطعام، كما تم القيام بزيارات خاصة لأجانب يشتكون من الأوضاع داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى زيارة حالات فردية أخرى. وقد كانت اللجان مكونة من قانونيين وحقوقيين وأطباء وأطر، وتمت الزيارات وفق منهجية محددة وفي احترام للمعايير الدولية بهذا الخصوص.
305. وقد خلصت مجمل زياراتها إلى أن ظاهرة الاكتظاظ تؤثر على التمتع بالحقوق داخل المؤسسات السجنية على الرغم من الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال توسيع بعض المؤسسات أو بناء أخرى جديدة.
306. كما أن قضية الحصول على رعاية صحية والولوج إلى الخدمات الصحية تبقى من أهم الإشكالات التي رصدتها اللجان التي قامت بالزيارات، ولأن كانت المجهودات المبذولة مكثفة لتجاوز الإكراهات وتوفر العديد من المؤسسات على أطقم طبية وتمريضية ومصحات وأدوية إلا أن مستوى الرعاية الصحية في بعض المؤسسات السجنية يبقى دون المستوى المطلوب. وقد خلصت اللجان الزائرة إلى أن بعض الأشخاص الذين ادعوا سوء المعاملة تبين بعد زيارتهم أنهم يشتكون من ضعف الخدمات الصحية داخل المؤسسة وتأخر المواعيد والنقل إلى المستشفيات، وتأخر إرسال الملفات الطبية إلى المؤسسات التي تم ترحيل السجناء إليها، فضلا عن عدم استقرار الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية ببعض الجهات، مما يؤثر سلبا على الحق في الولوج للرعاية الصحية.
307. كما أن اللجان الجهوية رصدت خلال زيارتها أن عددا من المشتكين يتظلمون من عدم الاستجابة لطلبات ترحيلهم وتقريبهم من عائلتهم، ويسجل المجلس أن مسألة الترحيل من مؤسسة إلى أخرى، تقرره المندوبية العامة على المستوى المركزي، إلا أن التأخر في الاستجابة للطلبات يؤثر على العائلات وخاصة من حيث زيادة التكاليف، كما ينقص عدد الزيارات وهو ما يتسبب في أضرار نفسية قد تمس بإعادة الإدماج.
308. ورصدت اللجان الزائرة تواجد عدد من النزلاء الذين لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية، وهو ما أكدته المعطيات التي توصل بها المجلس من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين لا يتوفرون على البطائق ما مجموعه 12352، من بينهم 42 نزيلا قضوا مدة سجنية تتراوح ما بين 20 و30 سنة، وشخص واحد تجاوز 30 سنة بالسجن. ويسجل المجلس بقلق عدم إنجاز بطائق التعريف الوطنية للنزلاء وخاصة المحكومون بالمؤبد أو المدد الأخرى الطويلة، الذين لا يمكنهم الاستفادة من العفو الملكي نظرا لاشتراط بطاقة التعريف الوطنية من أجل الترشيح للعفو،