5588 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
من طرف مديرة المركز أو من طرف الأطر. وخلص الفريق الزائر أن الأمر يقتضي عزل النزيلات في نزاع مع القانون عن النزيلات في وضعية صعبة، وأن بناية المركز لا تتلاءم مع أهدافه التربوية والاصلاحية، وفق معايير اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى تعيين طبيبة في اختصاص طب الإدمان. 328. وعموما، فإن المجلس يسجل بإيجابية مستوى التعاون مع الفرق الزائرة، سواء على المستوى
المركزي أو الجهوي، والتواصل الجيد مع اللجان الجهوية، وتفاعل المؤسسات السجنية مع توصيات اللجان خلال الزيارات أو بعدها، وتيسير قيام فرق الزيارة بمهامها في أحسن الظروف. كما يسجل تفعيل المؤسسات السجنية للتدابير الواردة في دليل المبادئ التوجيهية لتدبير الإضراب بالوسط السجني، مما يضمن التدبير الأمثل لحالات الإضراب.
وفيما يخص حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، يقدم المجلس التوصيات التالية: • توفير آلية داخلية تضمن حماية حقوق السجناء والسرية في تقديم الشكاوى بشأن أي
انتهاكات لحقوقهم داخل السجون، وعدم تعرضهم للانتقام؛
• ضرورة التسريع بتعديل مقتضيات المنظومة الجنائية ذات الصلة نظرا لأن مختلف
لإشكاليات الهيكلية المتعلقة بالوسط السجني ترتبط أساسا بما تطرحها السياسة الجنائية؛
• الإسراع بمراجعة قانون المسطرة الجنائية، باعتماد توصيات المجلس الذي قدم فيها
رأيا إلى وزارة العدل؛
• التسريع باستكمال اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سبق
للمجلس أن قدم رأيه بشأنه، بعد إحالته عليه من قبل وزارة العدل؛
• التسريع باعتماد مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات
السجنية، بما يضمن أنسنة المؤسسات السجنية وتمتيع النزلاء بحقوقهم داخلها؛ • تفعيل المقتضيات القانونية الواردة في المادة 622 وما بعدها من قانون المسطرة
الجنائية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط؛
• إعمال السلطات القضائية للمقتضيات المتعلقة بالمراقبة القضائية الواردة في المادتين
160 و161 من قانون المسطرة الجنائية؛
• التعجيل باعتماد مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها؛ بعد تجويد مقتضياته على ضوء النقاش والملاحظات المثارة حوله مع ملاءمته مع المعايير الدولية ذات الصلة 156؛
156- مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، المحال على المؤسسة التشريعية منذ 2016. والذي سحبته الحكومة شهر أكتوبر 2023.