عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5605
على حقوق الإنسان أثناء تدبير الكوراث الطبيعية في الجماعات موضوع الدراسة، ودرجة استعدادها لمواجهة مختلف الكوارث المحتمل وقوعها. ومن بين هذه الخلاصات مايلي:
• على مستوى الجاهزية الاستباقية في تدبير الكوارث الطبيعية
369 أظهرت نتائج الدراسة وجود جهودٍ وطنية على مستوى مواجهة الكوارث الطبيعية خلال الخمس سنوات الماضية من قبيل المشاريع المُرتبطة بالحرائق والفيضانات ومن أمثلتها وجود برنامج التنمية القروية الممول من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. كما أن تدابير الحد برنامج التنمية القروية الممول من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. كما أن تدابير الحد من الكوارث الطبيعية التي تعتمد في مختلف المناطق- بما فيها اقتناء التجهيزات اللازمة- تأتي غالبًا كتدابير استعجالية كاستجابة لحدث ما، وليست نتاجا لاستراتيجيات استباقية.
370. ويسجل المجلس كذلك أن الجماعات المُتضررة وغير المتضررة، لا تتوفر على خُططٍ محلية لمواجهة الكوارث، إلا أنها تتوفر على آلياتٍ جهوية أو إقليمية للاستجابة، غير أنها لا تتأسس في أغلبها على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان. كما أن معظم الجماعات لا تتوفر على أنظمة انذار مُبكر، إلا أنها تعتمد على المراكز الإقليمية وتنسيقاتٍ أخرى تُغطي المنطقة.
371. وعلى العموم، يتوفر العاملون والمتدخلون على تكوينات خاصة بعمليات الإنقاذ والتدخلات التقنية خلال الكوارث الطبيعية ولكنها ليست دامجة للمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، مع نسجيل تفاوتاتٍ في الاستفادة من هذه التكوينات بالنسبة للجهات الأربع المُتضررة من الزلزال. 372 كما خلص المجلس إلى وجود مجهودات في مجال تحسين البنية التحتية خاصة الطرق
والمسالك وتهيئة أحياء الجماعات لتيسير الولوج إليها والتنقل عبرها، بالإضافة إلى تبني قوانين التعمير الدامجة للبعد البيئي. ورغم ذلك، تسجل الدراسة وجود تفاوتاتٍ مجالية في مجال الاستثمار في البنيات التحتية الحيوية والمباني وتقييم مُلائمتها لشروط السلامة ومقاومة الكوارث بين الجهات الأربع
- في مجال التدخل الاستعجالي
373. تسجل الدراسة سرعة التدخل في الجهات الأربع المُتضررة من زلزال الأطلس، غير أن التدخل لم يكُن فعالاً في عددٍ من الجماعات (مثلا جماعة مجاط وأولاد مطاع وأسيف المال وآسني)