عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5607
• في مجال آليات الرصد والرقابة والحماية
379 تهم إجراءات الرصد والرقابة والحماية خلال الكوارث الطبيعية، أخذ تدابير لحماية الحق في السلامة الجسدية خلال عمليات الإخلاء، وحماية الخصوصية والأمان داخل أماكن الإيواء المؤقتة، ومكافحة كافة أشكال الاستغلال والاتجار في البشر والعنف خاصة حماية الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة خلال مراحل الإغاثة والتعافي
380. وأظهرت نتائج التقييم في الجهات المتضررة من الزلزال غياب أنظمةٍ أو تدابير خاصة لحماية حقوق الإنسان في مجال الرصد والرقابة والحماية خلال مراحل الإغاثة وفي تدبير مراكز الإيواء المؤقت. وبينت الدراسة أن هذه التدابير تقتصر في غالب الأحيان على مُطالبة المتضررين بإخلاء منازلهم، مع تحرير محاضر المعاينة لبعض المتضررين، ولا يتم بالتالي إعمال المقاربة القائمة على حقوق الإنسان أثناء هذه المرحلة، وخصوصا ما يتعلق بإعمال الحق في الحماية والخصوصية
- في مجال إعادة الإعمار وجهود التعافي
381. استجابةٍ للآثار التي خلفها زلزال الأطلس، رُصدت مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. كما تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30.000 طلب على مستويات عدد من الجماعات بمواكبة من مهندسين معماريين وطوبوغرافيين. وإلى حدود نهاية سنة 2023، تم ستصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وترميم وبناء 54 كلم من المسالك والطرق القروية، واتخذت عدة تدابير بغية دعم الفلاحين ودعم القطاع السياحي فيما يخص البنايات الفندقية المتضررة.
382. أكدت الدراسة أن العديد من المناطق المتضررة استفادت من خطط طويلة المدى لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي بالموازاة مع البرامج المرحلية والآنية التي وضعت غداة الكارثة، كما رصدت ميزانيات للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية، وكراء معدات التدخل وإنجاز دراسات حول المباني المتضررة جراء الزلزال. كما أظهرت الدراسة نتائج متباينة فيما يخُص احترام مبدأ «المشاركة» باعتباره مكونًا أساسيًا في المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق