عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5641
470. وفي هذا الإطار، ترحب الآلية بمصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة وعرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه كخطوة قانونية غايتها التقليل من الاكتظاظ الذي تعيشه المؤسسات السجنية، واعتماد عدد من التوصيات الواردة في رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان 189.
ب. الولوج إلى الرعاية الصحية
- تقدم المؤسسات السجنية رعاية صحية مناسبة مع وجود بعض المعوقات
471. سجلت الآلية بإيجابية أن الولوج إلى الرعاية الصحية في معظم المؤسسات السجنية، التي زارتها، متاح لجميع النزلاء والنزيلات، والعلاجات المقدمة لا تقل من ناحية الجودة والفعالية عما تقدمها المستشفيات العمومية خارج السجن. وفي هذا السياق، تُتاح للسجناء والسجينات في المؤسسات السجنية الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية والإسعافات الأولية الطبية الطارئة عند الحاجة، بالإضافة إلى لمتابعة الطبية لحالات الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض السل وفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز، وغيرها من الأمراض. وأن جميع المؤسسات السجنية التي زارتها الآلية تتوفر على طبيب واحد على الأقل يعمل كموظف تابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلا في مؤسسة واحدة. وتُشيد الآلية الوطنية بمبادرة بعض المؤسسات التي عملت على تعزيز العرض الطبي بالمؤسسة وتقريب الرعاية الصحية من النزلاء والنزيلات من خلال توظيف، بموجب عقود، أطباء عامين وأخصائيين مثل طبيب النساء والتوليد، وطبيب القلب، وطبيب الغدد، وطبيب الأمراض النفسية. 472. علاوة على ذلك، تستفيد المؤسسات السجنية عمومًا على مستوى الرعاية الصحية والعلاجات
المتخصصة من خدمات القطاع العام التي يقدمها لنزلاء ونزيلات تلك المؤسسات في حال الحاجة إليها. إلا أن الآلية سجلت بعض المشاكل مثل تلك المتعلقة بالمواعيد البعيدة، أو عدم توفر بعض التخصصات في مؤسسة القطاع الصحي العمومي القريبة من المؤسسة السجنية، أو غياب الإشعار المُسبق عن عدم تواجد الطبيب، مما يؤدي إلى تأخير في تشخيص بعض الحالات المرضية أو تقديم العلاجات، كما تبين للآلية من خلال الوثائق التي اطلعت عليها.
توصي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يلي:
189- رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بمشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، صادر سنة 2022، ومتوفر على الرابط التالي https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_memo_peines_alternative_1.pdf