عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5669
المحور الرابع
تقرير عن أنشطة الآلية الوطنية
للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل انتهاكات حقوق الطفل
564. يقدم هذا التقرير نبذة عن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق
الطفل، ومختلف الأعمال التي قامت بها في مجال حماية حقوق الطفل طيلة سنة 2023، وملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومشاركتها في الأنشطة الوطنية والدولية. كما يتضمن اقتراحات وتوصيات من شأنها أن تسهم في حماية حقوق الطفل والنهوض بها.
أولا: الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الآلية
565. تعتبر الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل آلية تظلم خاصة
بحماية جميع الأطفال من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها فوق التراب الوطني دون أي تمييز. وقد تم إحداثها طبقا للمبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، خاصة تلك الواردة في التعليقين العامين 2 و2215، واحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى القانون رقم 15.76 المتعلق بإعادة تنظيمه. ويرتكز عمل الآلية أساسا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ، وإعلان حقوق الطفل) (1959)، واتفاقية حقوق الطفل (1989) وبروتوكولاتها الاختيارية ،ودستور المملكة المغربية،
566. وقد حددت المادة 18 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، صلاحيات الآلية
واختصاصاتها والمحددة في تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاكات ، أو من قبل ممثليهم القانونيين أو من قبل الغير؛ والقيام بجميع التحريات ذات الصلة بالشكايات الواردة عليها وتكييفها وتحليلها ومعالجتها والبت فيها؛ وتنظيم جلسات الاستماع للأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية، وكذلك الشهود والخبراء وكل الأشخاص الذين قد يفيد الاستماع إليهم التحقق من موضوع الشكاية؛ والتصدي التلقائي لجميع حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل.
ثانيا: خطة عمل الآلية لسنة 2023
567. بناء على النظام الداخلي للمجلس خاصة المادة 42 منه، والقانون المنظم للمجلس، وانطلاقا من
خلاصات اجتماعاتها، بلورت الآلية خطة عملها لسنة 2023، حيث تضمنت عدة إجراءات من بينها صياغة خطة تواصلية لتعزيز التحسيس بمهامها، ومواصلة معالجة الشكايات والتظلمات الخاصة
221- التعليق العام رقم 2 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الطفل والنهوض بها 2002. التعليق العام رقم 5 بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 2003.