5472 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
التنموي الجهوي، حيث تبقى الثقافة الحلقة الضعيفة (المفقودة أحيانا) في الخطط التنموية لأغلب الجهات، سواء فيما يتعلق بتثمين الثقافات المحلية للجهات في تعددها وتنوعها، أو فيما يرتبط بتعزيز الحق في الثقافة للمواطنات والمواطنين باختلاف طبيعة المجال الذي يعيشون فيه.
ج. العدالة المجالية ورهان التنمية الإنسانية وتقوية القدرة على الصمود أمام المخاطر: وهو ما يتطلب بناء سياسات عمومية لا تختزل المجال في كونه مجرد وعاء جغرافي للنشاط البشري، بل تتعامل معه باعتباره عاملا قويا ومحددا أساسيا في تشكيل حياة الإنسان. وهي المقاربة الأكثر قدرة على اعتماد حقوق الانسان كأساس لتصورها لدور المجال في التنمية، في نفس الوقت الذي تسمح فيه بتوظيف المجال كإطار عمل لتقليص التفاوتات الاجتماعية. ويدعو المجلس، في هذا الشأن، إلى جعل العدالة المجالية مدخلا لبناء مجال/تراب قادر على استباق الأزمات والمخاطر والصمود في وجهها، والتكيف معها بما بسمح له بالاضطلاع بدوره كإطار للتنمية الإنسانية والمستدامة، مهما كانت الاضطرابات والصدمات التي يمكن أن يتعرض لها. ولتحقيق هذا الهدف يشدد المجلس على ضرورة لاهتمام بالعناصر التالية:
• استكشاف السبل الممكنة لتحقيق تنمية ترابية تقوم على التوازن بين
الوحدات الماكروترابية (الجهات وغيرها من الجماعات المحلية) والوحدات الميكروترابية كالدواوير والأحياء، وتوظيف الإمكانات التي توفرها العدالة المجالية في اتجاه توفير إطار مؤسساتي/ترابي/سوسيومجالي قادر على استباق التوترات الاجتماعية ومعالجتها بما ينسجم مع ما يتطلبه ترسيخ الممارسة الديموقراطية وتعزيز النموذج الناشئ للحريات ببلادنا.
• العمل على ربط العدالة المجالية برهانات تحقيق الدولة الاجتماعية وإعادة
الاعتبار للرأسمال البشري وتأهيله، وتكريس البعد المتعلق بالإدماج باعتباره أهم أبعاد التنمية المستدامة والشاملة بما يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. إضافة الى استثمار المقومات اللامادية والتنوع الثقافي للمجال في لبحث عن مصادر غير تقليدية لإنتاج الثروة وخلق فرص جديدة لتمكين الفئات الهشة.