5674 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
من الحفظ. وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، أصدر قاضي التحقيق أمرا قضى بعدم المتابعة وحفظ القضية من جديد. هذا القرار الذي صدر بشأنه قرار من طرف الغرفة الجنحية قضى بتأييد الأمر المستأنف، وقد ارتأت النيابة العامة عدم الطعن فيه بالنقض لعدم وجود أي مبرر قانوني لذلك.
588. وتوصلت الآلية بشكاية تتعلق بادعاء تعرض ابن مشتكية لمحاولة الاغتصاب والقتل بدولة هولندا. وتم التواصل مع المشتكية، من أجل استكمال المعلومات، لكن دون جدوى.
589. كما رصدت الآلية وتتبعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرئيس جمعية رياضية كان مسؤولا عن رحلة تخييم لفائدة مجموعة من الأطفال القاصرين، ظهر خلاله وهو يستغل طفلا جنسيا بحضور أطفال آخرين، وبشكل علني، لتقدم عائلة الطفل بعدها المقطع المصور للجهات الرسمية المختصة، كدليل على الاعتداء الجنسي، وقد تم التدخل بشأنه فورا من طرف الشرطة القضائية، وتم القبض على المتهم رئيس الجمعية الرياضية المتورط في هذه الجريمة، وإخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وقد أحيل في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي من أجل تهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر، وأدين ب20 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة .
590. ورصدت الآلية من خلال مجموعة من المواقع الالكترونية والصحف المكتوبة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تعرضت له طفلة تبلغ من العمر 11 سنة بنواحي مدينة تيفلت من اغتصاب جماعي ،من قبل ثلاثة أشخاص بالغين، نتج عنه حمل وولادة طفل، وما استتبع ذلك من انتهاك حقها في الحماية القانونية، وما واكب صدور قرار جنائي ابتدائي عن محكمة الاستئناف بالرباط من نقاش حقوقي وقانوني، ومواكبة واسعة من الرأي العام الوطني على إثر تمتيع المتهمين الثلاثة بظروف التخفيف. وبناء عليه، عقدت الآلية اجتماعا عاجلا تفعيلا لاختصاصاتها القانونية، كما عقد المجلس لقاء تفاعليا مع المصالح المعنية بحماية الطفولة والمجتمع المدني. وبناء على قرار المحكمة ،قدمت الآلية ملاحظات أهمهما أن القرار غيب المصلحة الفضلى للطفل كما هي متعارف عليها دوليا؛ وأنه لم يوازن بين حقوق الضحية وحقوق المتهم، وهو ما يتجلى من خلال عدم استدعاء الضحية ودفاعها أمام المحكمة، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 349 من قانون المسطرة الجنائية.
591. وقد انكب المجلس على تتبع المحاكمة في المرحلة الاستئنافية، بعدما قامت النيابة العامة باستئناف الحكم، وتم إدراج الملف يوم 06 أبريل 2023، بعدما طلب الدفاع مهلة للاطلاع على الوثائق ومحاضر الشرطة، وتم إرجاء القضية إلى جلسة 13 أبريل من نفس السنة، من أجل استماع هيئة المحكمة إلى