البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر بتاريخ 26 غشت 2024، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7329 مكرر ·

عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5501

الاحتجاجية في المغرب لا تواكبه المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات. وقد سبق للمجلس أن أوصى باستمرار عبر تقاريره السنوية السابقة على ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية في اتجاه عدم إخضاعها لتقييدات غير تلك المسموح بها في القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات بلادنا في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعليق العام رقم 37 بشأن الحق في التجمع السلمي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الذي وسع نطاق حماية التجمعات السلمية، لتشمل الى جانب التجمعات السلمية التي تكون فى الهواء الطلق والأماكن المغلقة، التجمعات التي تكون عبر الانترنيت.

67. إن تزايد عدد الاحتجاجات يعكس مدى تطور الممارسة الاحتجاجية السلمية الناجمة عن تراكم مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية تستوجب قراءتها في علاقة دالة مع زيادة وعي المواطنين والمواطنات بالحق في التمتع بحقوقهم. كما تحمل هذه الممارسة الاحتجاجية دلالات على مدى تطور ثقافة الاحتجاج السلمي كوسيلة للحصول على المطالب وبالتالي التمتع بالحقوق.

وفيما يتعلق بالحق في التجمع، يوصي المجلس بما يلي:

• عدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

• تشجيع السلطات المحلية والوطنية على التواصل مع الرأي العام والانكباب على معالجة أسباب الاحتجاجات وإيلائها أهمية قصوى في السياسيات العمومية؛

• بذل جهود إضافية لإذكاء الوعي بالحقوق والواجبات المترتبة على الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء بالنسبة للمسؤولين على تنفيذ القانون أو المدافعين عن حقوق الإنسان أنفسهم.

كما يعيد المجلس التأكيد على التوصيات التالية:

• مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، والتنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين ومهنيين الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية؛

• الالتزام بالتفسيرات الجديدة الواردة في التعليق العام رقم 37 بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر في 17 شتنبر 2020 عن اللجنة المعنية

· فهرس العدد 7329 مكرر ·