5456 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
التي تهدد حقوق الانسان، وتسائل قدرة الإنسانية على تجاوز حدودها لبناء صرح مشترك تغذيه المسارات الوطنية المتنوعة للمجتمعات والثقافات وضرورة تجديد الالتزام بكونية حقوق الانسان.
وعلى المستوى الوطني، تميزت سنة 2023 بالزلزال المؤلم الذي شهدته بلادنا، وما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات وتداعياته السلبية على الحقوق الأساسية للمتضررين (الحق في التعليم، الصحة والسكن) كما تزامنت هذه السنة مع اقتراب الحكومة الحالية من إكمال نصف مدة ولايتها، وهو ما يسمح بتقديم الخلاصات الأولية حول مسار تنفيذ بعض السياسات العمومية القطاعية، والتي تعتبر عناصر أساسية في تقييم حالة حقوق الانسان في بلادنا. ويسجل المجلس دخول العديد من أوراش الإصلاح مراحل متقدمة في تنفيذها، برهانات كبيرة لتعزيز ضمانات الولوج الفعلي للحقوق الأساسية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، من بينها عملية تعميم التعويضات العائلية، التي تشكل محطة أساسية في استكمال ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة التعليمية الذي دخل سنته الثانية، إضافة إلى مشروع الإصلاح الجبائي الذي بلغ مراحل حاسمة في تنفيذه مع انتصاف المدة الزمنية التي حددها القانون الإطار في خمس سنوات لاستكمال كل مراحل الإصلاح.
كما يسجل المجلس أن مبادرة جلالة الملك بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، تشكل لحظة فارقة في مسار تعزيز التلاحم بين كل مكونات الهوية الوطنية الأصيلة والغنية بروافدها المتعددة، وترسيخ مكانة الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وخطوة هامة في اتجاه استكمال التكريس الدستوري للغة الأمازيغية كلغة رسمية الى جانب اللغة العربية.
وانطلاقا من رصده للعديد من أشكال تفاعل السلطات العمومية ومختلف المؤسسات مع عناصر لسياق الوطني والدولي وما تحفل به من تحديات كبيرة، لا تخلو من فرص لتعزيز حماية حقوق الإنسان، يقدم المجلس تقريره السنوي عن حالة حقوق الانسان في المغرب، والتي تتحدد ملامحها الأساسية من خلال العلاقة المركبة بين الفرص التي تتيحها بعض أوراش الإصلاح لإنجاح جهود بناء نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (١)، والتحديات التي يفرضها تحول بعض الأزمات والمخاطر إلى إكراهات بنيوية ضاغطة (١١)، والانتظارات التي تغذيها بعض القضايا المجتمعية ذات الصلة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، والتي تستوجب تضافر جهود جميع الفاعلين المعالجتها (الا).