5514 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
• دعوة السلطات العمومية لوضع استراتيجية تعزز التواصل مع الرأي العام في حالات
الطوارئ أو خلال اتخاذ إجراءات إدارية أو مالية؛
• الأخذ بعين الاعتبار حالات الطوارئ والأزمات الأخرى والتحديات التي تطرحها الأخبار
الزائفة وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان أثناء إصدار تشريعات جديدة تتعلق بحرية التعبير والإعلام أو مراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة؛
• امتناع السلطات العامة عن اللجوء إلى المتابعة القضائية كوسيلة لمكافحة الأخبار
الزائفة، وألا يتم اللجوء إليها وإلى فرض العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تشكل فيها الأخبار خطورة على الصحة العامة والأمن العام؛
• إجراء تحقيقات شاملة في جميع الادعاءات التي وردت على المنصات الافتراضية فيما
يتعلق بإدارة الشؤون العامة، ونشر نتائج التحقيق بشأنها للمساهمة في تطوير ممارسات حرية التعبير، وتعزيز الثقة في المؤسسات، ومكافحة انتشار الأخبار الزائفة؛ • إيجاد صيغ للتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لتعزيز محاربة
الأخبار الزائفة وحماية حق المستعملين في التوصل بمعلومات صحيحة وذات مصداقية؛
دعوة صناع المحتوى إلى الانخراط في النهوض بالخطاب الداعم لثقافة حقوق الإنسان واستحضار مسؤولياتهم المجتمعية تجاه متتبعيهم؛
• النهوض السريع والفوري بالولوج إلى المعلومات الرسمية الموثوقة وبثقافة التحقق
من المعلومات ودعم موارد الإعلام العمومي، والإعلام بشكل عام، حتى يضطلع بأدوار رئيسية في التصدي للتضليل والأخبار المضللة.
7. الحق في الحصول على المعلومة
101. يعد الحق في الحصول على المعلومات جزءا لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وفقا للمادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 10 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما يكفل دستور المملكة الحق في الحصول على لمعلومة بموجب المادة 27. ويكتمي هذا الحق أهمية قصوى باعتباره حقا داعما لمبدأ الشفافية والانفتاح والنزاهة في تدبير الشأن العام، ومعززا للديمقراطية التشاركية.
102. يسجل المجلس انخراط المغرب في مبادرة الحكومة المنفتحة التي تتوخى تقوية قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة. وقد تضمنت خطة العمل الثانية 22 ،2023-2021 التزاما في مجالات الشفافية وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات