5528 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024) معتمدة على مقتضيات المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي جعلت من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أعمالا تقوم مقام التعذيب ولا تقل خطورة عنه. وبتاريخ 07 مارس 2023 قضت محكمة الاستئناف بمراكش برد الحكم المثار وإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية، معتبرة أن هذه الأخيرة كانت محقة في اعتماد الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأن للمشرع المغربي سلطة تحديد متى يعتبر التعذيب مجرما وموصوفا بوصف الجناية.
بالنسبة للحق في الولوج إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، يوصي المجلس بما يلي:
• تسريع وثيرة رقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي عبر إخراج الإطار القانوني الناظم لها، بما يكفل البت في المحاكمات داخل آجال معقولة وتقريب القضاء من المتقاضين؛
• مراعاة وضعية الضحايا خلال المحاكمات باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف أعباء المحاكمات عليهم، وتعزيز حماية خصوصيتهم ولا سيما مراعاة خصوصية الأطفال خلال المحاكمات. كما يعيد المجلس تأكيده على ما يلي:
• دعوة القضاء إلى تعزيز الاجتهاد لتكريس تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا وإعمال مبدأ سمو هذه المعايير على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور؛
• مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يعزز الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة، وخاصة توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الشرطة القضائية؛
• مراجعة وتبسيط نظام المساعدة القضائية بما يكفل الحق في الولوج الى العدالة خاصة للفئات الهشة؛
• إتمام إجراءات المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين بما يكفل ولوج المتقاضين الى المحكمة الدستورية؛
• إصدار قانون ينظم التعويض عن الخطإ القضائي في إطار إعمال نظرية المخاطر، وإحداث صندوق للتعويض عن الخطأ القضائي لضمان جبر ضرر الضحايا وسهولة الوصول إلى الانتصاف
• وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي؛