5536 الجريدة الرسمية عدد 7329 مكرر - 21 صفر 1446 (26 أغسطس 2024)
الاجتماعي 9.5 مليار درهم التي دفعتها نيابة عن الفئات التي لا تستطيع تحمل الاشتراكات في الصندوق.
163. وفي إطار متابعة المجلس لأجرأة هذا المشروع، وانطلاقا من الرصد عبر الصحافة والإعلام الوطني والشكايات الواردة عليه، يسجل المجلس وجود تحديات ترتبط بعدم تحويل العديد من الأشخاص من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بسبب مشاكل تتعلق بنقص وثائق أو معلومات في ملفاتهم. ونفس الأمر ينطبق على الأشخاص الممارسين لمهن معينة وعليهم بالتالي تقديم مساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ينضاف إلى ذلك تشتت صناديق التأمين عن مساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ينضاف إلى ذلك تشتت صناديق التأمين عن المرض وعدم توحيد نسب المساهمات الأساسية بين المؤمنين لتمكين الأفراد من الولوج إلى العلاج وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
164. كما يسجل المجلس المجهودات المتواصلة لتسجيل المواطنين المغاربة في «السجل الوطني للسكان» و«السجل الاجتماعي الموحد» خلال هذه السنة، حيث تم تسجيل 1,8 مليون أسرة في السجل الاجتماعي الموحد بنسبة إنجاز تقدرب 51 في المائة من الهدف المحدد لسنة 2023. ويكتسي السجل لاجتماعي الموحد أهمية كبرى في تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية من خلال الاستهداف الأمثل للفئات الفقيرة والهشة التي يجب أن تستفيد من البرامج الحكومية للدعم الاجتماعي. كما تكمن أهميته في تقليص الفوارق الاجتماعية وحماية باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة، خصوصا في العالم القروي والمناطق المهمشة.
165. يواجه تطبيق «نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا» عراقيل مرتبطة برفض بعض مكونات المهنيين التعديلات التي تضمنها مشروع القانون 15.98 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة العمال المستقلين والحرفيين، والتي ترتبط أساسا برفض بعضهم دفع الاشتراكات التي يفرضها القانون، أو بعجز البعض الآخر عن دفع الاشتراكات السنوية التي ينص عليها القانون، خاصة في ظل وضعية اقتصادية صعبة في سياق تبعات أزمة كوفيد 19 وتأثيرات موجة التضخم التي عرفها الاقتصاد العالمي خلال سنتي 2022 و 2023.
166. وبعدما تم تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض خلال سنتي 2023-2022، فإن تنزيل مشروع التعويضات العائلية الذي يهم حوالي 7 ملايين طفل مغربي في سن التمدرس عرف في جزء منه بعض التأخر، والذي يرجع إلى عدم انخراط بعض الفئات المهنية في هذا المشروع المهيكل. ويسجل المجلس أهمية تقديم تحفيزات للفئات التي لم تبادر للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي