الجريدة الرسميةر 5( )2024 تمبربس 19( 1446 الأول عربي 15(- 7336 عدد
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي موضوع الـتبليغ يهدف إلى تعزيز التكامل بين طرفي العملية بهدف تطوير شبكة توزيع متعددة العالمات التجارية وكذا توفير تغطية إقليمية أفضل، مما سيساهم في تطوير الأنشطة المتعلقة بتوزيع المركبات وقطع الغيار المرتبطة بها على ى معضالصعيد الوطني، ال سيما من حيث العرض والتكلفة بما يتما� مصالح الوكالء بصفة خاصة والزبناء بصفة عامة ؛
ي، الذي قامت به مصالحضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� التحقيق للمجلس استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج والامتداد الجغرافي المتعلق 1 للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من الملحق رقم المشار 2.14.652 بملف التبليغ بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم إليه أعاله كما تم تتميمه وتغييره، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن الأسواق المعنية بهذه العملية هي :
- سوق توزيع السيارات الجديدة ؛
- سوق توزيع السيارات المستعملة ؛
- سوق صيانة السيارات وتوزيع قطع الغيار المتعلقة بها.
إال أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة، فإنه يمكن أن يبقى تحديد الأسواق المرجعية المعنية مفتوحا دون الحاجة إلى تقسيم أدق ؛
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا إلى طبيعة وخصائص العرض والطلب فإن تحديد النطاق الجغرافي لسوق توزيع السيارات الجديدة وكذا سوق توزيع السيارات المستعملة يبقى على مستوى السوق الوطنية، أما فيما يخص سوق صيانة السيارات وتوزيع قطع الغيار المتعلقة بها فتبقى ذات بعد محلي ؛
وحيث إنه بالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة، فإن التحديد الجغرافي لألسواق المرجعية المعنية يمكن أن يظل مفتوحا ؛
وحيث إنه وبالرغم من وجود ترابط أفقي بين أنشطة طرفي العملية في الأسواق المعنية، لكون الجهة المقتنية تنشط بصفة مباشرة في الأسواق المذكورة أعاله على الصعيد الوطني، فإن حصة الشركة المستهدفة داخلها حاليا تبقى متواضعة حيث تتراوح ما بين في المائة، كما أن حصص الشركة المقتنية في الأسواق المعنية 15و 10 لن تعرف تغييرا مهما بعد إتمام العملية، وذلك أيا كان التحديد الجغرافي المعتمد. وبالتالي فإن العملية لن يترتب عليها خلق أو تعزيز وضع مهيمن في هذه الأسواق أو في جزء منها ؛
وحيث إنه وبالنظر إلى الآثار العمودية المحتملة للعملية، فقد ي المنجز بهذا الخصوص إلى أن حصة الطرفضخلص التحليل التناف� » والمجموعة التابعة لها، في سوقStellantis Europe SpAاملقتني « صناعة السيارات التي يتم توزيعها بالمغرب تبقى ضئيلة وتتراوح ما بين في المائة، كما أن حصة السوق التراكمية لهذه الشركة في سوق 10و 5 توزيع السيارات سواء منها الجديدة أو المستعملة تبقى متواضعة في المائة، وهو ما ال يمكن معه طرفي العملية 20و 10 وتتراوح بين من إغالق أسواق المنبع والمصب أمام المقاوالت الموزعة للسيارات والشركات العاملية المصنعة للسيارات. كما أن هذه الأسواق تعرف تواجد عدد مهم من المتنافسين المحليين والأجانب، وهو ما يضمن معه تعدد العروض وحرية الاختيار، كما أن الموزعين يتمتعون بقوة تفاوضية تجارية مهمة اتجاه المصنعين العامليين للسيارات، حيث يشكلون قوة شرائية مهمة من شأنها أن تمكن من ضبط السلوك ي للشركة المقتنية بعد إنجاز عملية التركيز ؛ضالتناف� إضافة إلى ذلك، فإن العالقة العمودية التي تربط طرفي العملية هي سابقة إلنجاز عملية التركيز، حيث أن الجهة المستهدفة كانت تستورد وتوزع سابقا بعض أصناف العالمات التجارية المصنعة من طرف الشركة المقتنية ؛
وحيث إن وزارة الصناعة والتجارة قد أكدت أنها ال ترى مانعا في الترخيص لهذه العملية ؛
وحيث إنه انطالقا مما سبق واستنادا إلى الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة وكذا الأبحاث التي قامت بها مصالح التحقيق والبحث ملجلس المنافسة، أسفر عن كون عملية التركيز المبلغة لن يترتب عنها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على المنافسة في الأسواق المرجعية أو في جزء مهم منها، قرر ما يلي :
المادة الأولى أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجلة لدى الأمانة من 18 بتاريخ 2024/ع.ت.إ/073 العامة ملجلس المنافسة تحت عدد )، يستوفي الشروط القانونية.2024 يونيو 25( 1445 ذي الحجة
المادة الثانية يرخص مجلس المنافسة لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي «Sopriam المراقبة الحصرية لشركة «Stellantis Europe SpA» شركة .«Société Générale d’Automobiles SARL» والشركة التابعة لها SA»