الجريدة الرسميةر ر5 )2024 تمبربس 19( 1446 الأول عربي 15(- 7336 عدد
104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه حسب مقتضيات المـادة كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، وال سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها ،2024 ماي 7 بتاريــخ المعنية الأطــراف قبل من مبرم عقد موضوع كانت «Société d’Exploitation des يحدد شروط وبنود اقتناء شركة «Société de المتبقية من رأسمال شركة %49 لنسبة Ports SA» وحقوق التصويت المرتبطة به ؛ Manutention d’Agadir SA» وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط كما تم 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي 12 المادة من المرسوم 8 يجب أن يفوق الأسقف المحددة بمقت�ضى المادة المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما 2.14.652 رقم تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة من البيوع أو الشراءات أو المعامالت %40 المدنية السابقة أكثر من الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
«Société وحيث إن العملية، موضـوع التبليغ، تتعلق بتولي شركة «Société المراقبة الحصرية لشركة d’Exploitation des Ports SA» المتبقية من %49 ، عبر اقتناء نسبةde Manutention d’Agadir SA» رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا ، كما تم تغييره104.12 من القانون رقم 11 حسب مدلول المادة وتتميمه ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة السالف الذكـر، وهو تجاوز رقم المعامالت الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات 400 الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ مليون درهم ؛ عالوة على تجاوز رقم المعامالت، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من قِبل اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية ) من8) مليون درهم، كما هو محدد وفق المادة الثامنة 50 التركيز مبلغ كما تم تغييره وتتميمه ؛ 2.14.652 المرسوم رقم وحيث إن الطرفين المعنيين بعملية التركيز هذه هما :
وهي «Société d’Exploitation des Ports SA«(:(ة نسملق(بلجهة(ب- شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، الكائن مقرها الاجتماعي بـ شارع الزرقطوني، الدار البيضاء، والمسجلة بالسجل التجاري 175 . وهي شركة156717 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد تنشط في مجال استغالل الموانئ متعددة الحركة، حيث تحتل مكانة رائدة من خالل تواجدها على صعيد كافة الموانئ التجارية في المملكة المغربية ؛
«Société de Manutention d’Agadir SA«(ملستهدفة:(بلجهة(ب- وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، الكائن مقرها ، المنطقة الصناعية، الميناء التجاري70 الاجتماعي بـ القطعة .32649 ألكادير، والمسجلة بالمحكمة التجارية بأكادير تحت عدد ويتمثل نشاطها في تطوير وتمويل وتشغيل وصيانة المحطة الشمالية مليناء أكادير ؛
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن مشروع عـمـلـيـة الـتـركـيـز الاقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ جاء تلبية لرغبة المساهمين المتنحيين في التخلي عن حصصهم برأسمال الشركة المستهدفة وكذا تمكين الجهة المقتنية من الوفاء بالتزاماتها بصفتها مساهما مرجعيا في إطار عقد الامتياز الخاص باستغالل المحطة الشمالية مليناء أكادير. كما ستمكن هذه العملية الجهة المقتنية من ترشيد نفقات تسيير الشركة المستهدفة وتحديث تجهيزاتها مما من شأنه تحقيق مكاسب إنتاجية من خالل استغالل المحطة الشمالية مليناء أكادير ؛
ي الذي قامت به مصالحضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� التحقيق والبحث للمجلس، استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج والخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحقة ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، حيث يعرف 2.14.652 رقم السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثرا عليها بصفة مباشرة أوغير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق خدمات المناولة بالميناء. غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا دون الحاجة العتماد تقسيم أدق ؛