الجريدة الرسميةب9 3 (2024 ر0وتكأ (0( (446 ربرا ا0آ 6 - رآ4م 7342 عدد
19 2023 التقرير السنوي وبخصــوص القــرارات المتخــذة، تصــدرت المراقبــة الاحرتازيــة للرتكيــزات الاقتصاديــة، مــن قــرارات، أي 204 حيــث الحجــم، جــل الأنشــطة التداوليــة للمجلــس للمجلــس مبجمــوع بلــغ يف المائــة مــن المجمــوع. ومتثــل القــرارات المتخــذة بشــأن المامرســات المنافيــة 98 أكرث مــن لقواعد المنافسة وكذا الأنشطة الاستشارية الباقي.
ـط الأولـث ارتبــدد، بحيــذا الصــن يف هــس قراريــدر المجلــة، أصــالات التنازعيــة بالإحـوعالقـ ـات المنافيــة لقواعــد المنافســة المســجلة يف ســوق المحروقــات، وذلــكـق بالمامرسـبامللــف المتعلـ إثــر دخــول التعــديالت التــي طــرأت عىل 2023 بعــد إعــادة الملــف إىل التحقيــق يف أبريــل ـةـس المنافســق مبجلــة و20.13 المتعلــعار والمنافســة الأســق بحريــم 104.12 المتعلــونني رقـالقانـ ،2023 فربايــر 23 الصــادر بتاريــخ 2023/ق/42 حيــز التنفيــذ. وتعلــق الثــاين بالقــرار عــدد ـة المعامرية،ـات الهندســوق خدمــودة يف ســة المرصــد المنافســة لقواعــات المنافيــأن المامرسـبشـ أبــرم المجلــس مبقتضــاه اتفــاق صلــح يــقيض بجعــل التعهــدات المقدمــة مــن لــدن الهيئــة الوطنية للمهندسني المعامريني ذات الصلة بالموضوع إلزامية.
ـتـذي تقدمــن الــب الطعــض طلــاط برفــتئناف بالربــة الاســت محكمــرى، قضــة أخــن جهـمـ بــه الهيئــة الوطنيــة للــخرباء المحاســبني مــن أجــل وقــف تنفيــذ قــرار المجلــس عــدد ـا المجلسـي أقرهــة التــم العقوبــذا الحكــد هـ. ويؤكـ2022 ـوزيوليـ 28 ـادر يفالصـ 2022/ق/80 ـبنيـاب أتعاب الخرباء المحاســي الحتســط إلزامــد أدىن متوســا لحــة لتحديدهــذه الهيئـعىل هـ عند إنجازهم ملهام التدقيق المحاسبي والمايل القانوين والتعاقدي.
ويف إطــار مزاولتــه ملهامــه الاستشــارية، أدىل مجلــس المنافســة بــرأيني بنــاء عىل اتخــاذ المبــادرة لإلدالء بــرأي، عالجــا قطــاعني هــامني يتعلقــان بتقييــم الــسري التنــافيس لســوق التأمينات وسوق الكتاب المدريس.
فبخصــوص وضعيــة المنافســة يف ســوق التــأمني بالمغــرب، أجــرى المجلــس تحلــيال تنافســيا لســوق التأمينــات، ولإلطــار القانــوين والتنظيمــي المنظــم للقطــاع، ولــسري عملــه، وللجهــات الفاعلــة والمتدخلــة يف القطــاع، وللمنتجــات المســوقة والأســعار المطبقــة، ـذا لقنوات التوزيع.وكـ وعليــه، قــام المجلــس بتحليــل هــذا القطــاع لتقييــم رشوط الولــوج إىل الســوق ومــدى مطابقتهــا ملبــادئ المنافســة النزيهــة، وذلــك بدراســة الطلــب والعــرض ومســتوى الرتكيز يف السوق.