الجريدة الرسميةب9 7 (2024 ر0وتكأ (0( (446 ربرا ا0آ 6 - رآ4م 7342 عدد
23 2023 التقرير السنوي ، تغــيريا مــع2023 وفــضال عــن هــذه التعــديالت، شــهدت تركيبــة المجلــس، خالل ســنة ) أعضــاء جــدد، عقــب انتهــاء مــدة الانتــداب الأوىل ألعضــاء المجلــس6تعــيني ســتة ( .2023 دجنرب 11 بتاريخ 14 اجتامعئ ــا، مبــا يف ذلــك 259 وخالل هــذه الســنة، عقــدت مختلــف تشــكيالت المجلــس 2 ـغـاهمة مببلــس المســرر المجلــا قــتعجالية، خاللهــة اســدا بصفـانعقـ 2 ـاـه، منهــا لهيئتـاجتامعئـ مليــون درهــم يف الصنــدوق الخــاص بتــدبري الأثــر المرتبــة عــن الزلــزال، المحــدث تنفيــذا ـادة الإعامرـم وإعــي للدعــود الوطنــاركة يف المجهــدف المشـ، بهــاميةـم الســيامت جاللتكـلتعلـ .القيادة السامية لجاللتكم تحت ـسـنوي ملجلــر الســت عىل مرشوع التقريــة وصادقــت الهيئــات، تدارســذه الاجتامعـوخالل هـ ـةـنة، وميزانيــذه الســزة خالل هــطة المنجــة الأنشــمل حصيلــذي يشـ، الـ2022 ـمـة برسـاملنافسـ .2024 المجلس برسم ـدم الاعرتاضـطرة عــتفادة من مســوية لالســقرتح التســت عىل مــة وصادقــت الهيئـكام تدارسـ مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة 37 عىل المؤاخــذات، إعامال ملقتضيــات المادة الأسعار والمنافسة، كام تم تغيريه وتتميمه.
ـعامريني والرشكاتـدسني المــة للمهنــة الوطنيــطرة الهيئــذه المســن هــتفادت مــذا، اسـوهكـ التــي تنشــط يف أســواق متويــن وتخزيــن وتوزيــع الغــازوال والبنزيــن والمنظمــة المهنيــة التــي متثلهــا. واتخــذت الهيئــة قــرار الرشوع يف تتبــع التعهــدات المأخــوذة يف إطــار ـوية الثاين.اتفاق التسـ إضافــة إىل ذلــك، انكبــت الهيئــة عىل دراســة مامرســة مرصــودة يف بعــض القطاعــات الاقتصاديــة، إذ تقــوم رشكات بتحميــل زبنائهــا كلفــة الأداء عرب خدمــة الأنرتنيــت، بالرغــم من استفادتها من خفض يف التكاليف بفضل هذه الخدمة.
ـفـفيض إىل تحريــد تــفية وقــا، تعســة، غري المربرة اقتصاديــذه المامرســس أن هــترب المجلـواعـ سري المنافســة يف الأســواق المعنيــة مــن خالل اســتفادة الفاعــلني مــن مزايــا غري مســتحقة، متكنهم من تكريس وضعياتهم يف هذه الأسواق عىل حساب المستهلكني.
وحــث المجلــس هــذه الرشكات عىل مراجعــة مامرســاتها التســعريية. واســتجابة لذلــك، قــرر عــدد كــبري منهــا العــدول عــن فــرض رســوم إضافيــة عىل الزبنــاء مقابــل الاســتفادة مــن