الجريدة الرسمية1ر(1 )2024 توبركأ 17( 1446 الآخر عربي 13 - 7344 عدد
4 ملخص يأتيهذا الرأي،الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إحالة ذاتية،في سياق يتسم بتنامي ظاهرة التسولوانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب. وفي هذا الصدد، يقترح هذا الرأي جملة من مداخلالعمل من أجلاحتواء هذه الظاهرة في أفق القضاء عليها في مجتمعنا، وذلك مع الحرص على ضمان التوفيق بين احترام مقتضيات الدستور، السيماما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لألشخاص في وضعية تسول، دون أيالعام، والأمن النظام واحترام جهة، من وصْم، أو تمييز من جهة ثانية.وقد تمت المصادقة على هذا الرأي بالأغلبية خاللالدورةالعادية الواحدة والخمسين بعد المائة (151)للجمعية العامة للمجلس، التي عقدت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ26أكتوبر2023.
وحسبآخر بحث وطني حول هذا الموضوع، والذي يعود إلى سنة2007بنحو قدر المتسولين عدد فإن ، 200.000شخص.ويشكلغيابدراسات وبالمغرب التسول حول محيَّنة إحصائية معطيات ًكبيرا ً عائقا أمامفعال. بشكل الظاهرة هذه محاربة على قادر عمومي فعل إرساء إن التسولظاهرةاجتماعية شديدة التعقيد،تنجم عنالتعرضلعدةعواملاختطارمرتبطةبالمسارات الشخصية لألفراد المعنيين، وعلى نطاقأوسعبالسياقاتالاجتماعية والاقتصاديةوالثقافية.وتساهمهذه مترابطة، تكون ما غالبًا التي العوامل،في تعريض الأشخاص للهشاشةبدرجات متفاوتة،وهو مايفسر عدم تجانس "بروفايل" المتسوالت والمتسولين. وتتمثل هذه العوامل في الغالب في الفقر، وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، والترملالسيما بالنسبة للنساء، والطالق، والتخلي الأسري، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامنالعائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة)،فضال عنالاستعداد القبلي لدى المواطن (ة)لمد يد العونللمتسولين.
وأمام استمرار التحديات التي تطرحها ظاهرةالتسول،فإنالمقاربةالمعتمدةحاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربةالتسولغير ناجعةبالقدر الكافي.
فعلىمستوى المقاربة الوقائية،ال تتيح البرامجالاجتماعيةلمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها المجزأة ومعايير الاستهداف المعتمدة وكيفيات التنفيذ، التصدي بشكل كافومستدام لالنعكاسات السلبية للفقروالهشاشة على الفئات المعوزة، التي تظل في الغالب خارج نطاق تدخلهذه البرامج.ولهذه الأسباب على وجه الخصوص، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، انطلق ورش إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، وهو الإصالح الذي يجري تنزيله حاليا.
وعلى مستوى التكفل الاجتماعي،ي َّسجل أنالموارد البشرية والمادية المخصصة للمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة التعاون والوطني، وكذالخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغالل في التسول (تم إطالقها سنة2019)،ال تزال، حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، محدودة للغايةبالنظر إلى حجم الظاهرة.
أما على صعيدالمقاربة الزجرية،فإن تجريمالمغربي المشرعللتسولوالتشردعلى مستوى الفرع الخامس منمجموعة القانون الجنائي يتسم بمحدودية فعليتهوبكونه يتناقض معمقتضيات أخرى من هذا القانون ويتنافى معالمعاييرالدوليةذات الصلةالجاري بها العمل.
وانطالقا من هذا التشخيص،يرىالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيأنالحد من ظاهرة التسول، يقتضيوالم المتجانس التنزيلن َّسق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيقهدفين، هماضمان احترام مقتضيات الدستور، السيمافي ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لألشخاص في وضعية تسول، 4 ملخص يأتيهذا الرأي،الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إحالة ذاتية،في سياق يتسم بتنامي ظاهرة التسولوانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب. وفي هذا الصدد، يقترح هذا الرأي جملة من مداخلالعمل من أجلاحتواء هذه الظاهرة في أفق القضاء عليها في مجتمعنا، وذلك مع الحرص على ضمان التوفيق بين احترام مقتضيات الدستور، السيماما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لألشخاص في وضعية تسول، دون أيالعام، والأمن النظام واحترام جهة، من وَصْمٍ، أو ٍ تمييز من جهة ثانية.وقد تمت المصادقة على هذا الرأي بالأغلبية خاللالدورةالعادية الواحدة والخمسين بعد المائة (151)للجمعية العامة للمجلس، التي عقدت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ31أكتوبر2023.
وحسبآخر بحث وطني حول هذا الموضوع، والذي يعود إلى سنة2007بنحو قدِّر المتسولين عدد فإن ، 200.000شخص.ويشكلغيابدراسات وً معطيات إحصائية محيَّنة حول التسول بالمغربعائقا ً كبيرا أمامفعال. بشكل الظاهرة هذه محاربة على ٍ قادر عمومي ٍ فعل إرساء إن التسولظاهرةاجتماعية شديدة التعقيد،تنجم عنالتعرضلعدةعواملاختطارمرتبطةبالمسارات الشخصية لألفراد المعنيين، وعلى نطاقأوسعبالسياقاتالاجتماعية والاقتصاديةوالثقافية.وتساهمهذه العوامل، التي غالبًا ما تكون مترابطة،في تعريض الأشخاص للهشاشةبدرجات متفاوتة،وهو مايفسر عدم تجانس "بروفايل" المتسوالت والمتسولين. وتتمثل هذه العوامل في الغالب في الفقر، وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، والترملالسيما بالنسبة للنساء، والطالق، والتخلي الأسري، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامنالعائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة)،فضال عنالاستعداد القبلي لدى المواطن (ة)لمد يد العونللمتسولين.
وأمام استمرار التحديات التي تطرحها ظاهرةالتسول،فإنالمقاربةالمعتمدةحاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربةالتسولغير ناجعةبالقدر الكافي.
فعلىمستوى المقاربة الوقائية،ال تتيح البرامجالاجتماعيةلمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها المجزأة ومعايير الاستهداف المعتمدة وكيفيات التنفيذ، التصدي بشكل كافومستدام لالنعكاسات السلبية للفقروالهشاشة على الفئات المعوزة، التي تظل في الغالب خارج نطاق تدخلهذه البرامج.ولهذه الأسباب على وجه الخصوص، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، انطلق ورش إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، وهو الإصالح الذي يجري تنزيله حاليا.
وعلى مستوى التكفل الاجتماعي،يسجل أنالموارد البشرية والمادية المخصصة للمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة التعاون والوطني، وكذالخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغالل في التسول (تم إطالقها سنة2019)،ال تزال، حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، محدودة للغايةبالنظر إلى حجم الظاهرة.
أما على صعيدالمقاربة الزجرية،فإن تجريمالمغربي المشَرِّعللتسولوالتشردعلى مستوى الفرع الخامس منمجموعة القانون الجنائي يتسم بمحدودية فعليتهوبكونه يتناقض معمقتضيات أخرى من هذا القانون ويتنافى معالمعاييرالدوليةذات الصلةالجاري بها العمل.
وانطالقا من هذا التشخيص،يرىالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيأنالحد من ظاهرة التسول، يقتضيالتنزيل المتجانس والمَّ نسق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيقهدفين، هماضمان احترام مقتضيات الدستور، السيمافي ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لألشخاص في وضعية تسول،