الجريدة الرسمية1(85 )2024 توبركأ 17( 1446 الآخر عربي 13 - 7344 عدد
22 ⁃عدم وجود صلة واضحة بين ممارسة التسول والمس بالأمن العامالفصل عليها ينص التي المعايير على بناء 326من مجموعة القانون الجنائي؛
⁃التأكيد على أن العقوبات المتعلقة بالأفعال الإجرامية الفردية أو الجماعية التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، الجنائي؛ القانون مقتضيات من العديد في أصال عليها منصوص ⁃المحدودية الموضوعية لتطبيق مقتضيات الفرع الخامس من مجموعة القانون الجنائي، ومايعتريها منعدم تجانس مع مقتضيات أخرى من القانونذاته، وكذا مع الالتزامات الدولية للمغرب؛
⁃قلة عدد المتابعات القضائية بسببممارسة "التسول".
وعالوة على ذلك،:يلي ما التسول موضوع حول والدولية الوطنية والمعطيات والدراسات البحوث من يستفاد -وجود صلة وثيقة بين ظاهرة التسول والفقر وأشكال الهشاشة؛
-تعرض الأطفال والبالغين الذين يوجدون في وضعية تسول لفقدان الكرامة والنعكاسات جسدية ونفسية سلبية؛
-تطور الشبكات الإجراميةالتي تستغل الأشخاص في التسول؛
-سير حركة وقواعد والت جار، والمواطنين المواطنات بسكينة الإخالل خالل من العام، بالنظام المس احتمالية الأشخاص والعربات، وسالمة الأماكن العمومية؛
-ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص في وضعية تسول؛
-محدوديةنجاعة المقاربة الزجرية في القضاءعلى التسول أو التقليص من حدته؛
-قصورفيالسياسات الاجتماعية العمومية التي تم تنفيذها حتى الآن، رغم الجهود المبذولة.
كل هذه الاعتباراتمجموعة دائرة من "التسول" تخرج أن شأنها من أخرى، مقاربة اعتماد في التفكير اليوم تقتضي القانون الجنائي، مع الحرص على الاحتتحت ترْتكب التي الجماعية أو الفردية الإجرامية بالأفعال المتعلقة بالعقوبات فاظ غطاء التسولوالتي من شأنهاالإضراربالغيرأوالمسبالنظام أو الأمن العام.
IV.بناءالتسول من ٍ خال ٍ متماسك ٍ مجتمع انطالقا من هذا التشخيص،يرىالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنالحد من ظاهرة التسول، يقتضيالتنزيلالمتجانسوالمن َّسقلجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيقهدفين،هماضمان احترام مقتضيات الدستور، السيمافي ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لألشخاص في وضعية تسول، وصْم، أو تمييز أي دونواحترام النظام والأمن العام.وتنتظم هذه الإجراءات، وعددها14إجراء،ضمن أربعة محاورمتكاملة:
⁃القضاء علىجميعأشكالتسولالأطفال؛
⁃حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغالل فيالتسول؛
⁃إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول؛
⁃الوقاية من التسول.
المحورالأول:القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال 1.تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى الهيكلة والتنظيم وتوفيرالموارد البشرية والماديةالضرورية، وتعميمها على الصعيد الوطني.
2.تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم، سواء كان هؤالءمن أسرةالطفل أو .عنه غرباء