الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17(- 7345 عدد 7(2
• تدبير الموارد المعلوماتية، ووضعها رهن إشارة المصالح المذكورة المعنية ؛
• التدبير الرقمي لألرشيف والرصيد الوثائقي لألمانة العامة للحكومة والسهر على تنظيمه وصيانته والمحافظة عليه ؛
• توفير وتدبير البنيات التحتية الرقمية بما فيها المعدات والأجهزة ومركز البيانات والسجالت الرقمية والسهر على تطويرها وصيانتها وحسن استغاللها.
15 المادة يتولى مركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، الذي يعتبر في حكم مديرية، القيام بالمهام التالية :
• التكوين واستكمال التكوين للمستشارين القانونيين لإلدارات، والأطر العاملة بالأمانة العامة للحكومة وباملصالح القانونية التابعة للقطاعات الوزارية في مجالات تقنيات التشريع، والتعريف بالتشريعات الوطنية والأجنبية والقانون الدولي، والتقارب القـانـونـي، والعمــل على تنميـة كفـاءاتهم فـي مختلف المجـالات القانونية ؛
• تقديم خدمات اليقظة القانونية من خالل تتبع المستجدات القـانـونيـة على الصعيديـن الـوطني والـدولي، وتنظيـم ورشـات داخلية ملناقشتها ؛
• تنمية عالقات التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية، والسهر على تعزيزها وتتبعها وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطارها.
16 المادة يحدد تنظيم المديريات ومركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون بقرار لألمين العام للحكومة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصالح الإدارة.
17 المادة تمارس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة المهام المسندة إليها بموجب المرسوم المشار إليه أعاله .2.14.867 رقم 18 المادة أدناه، ينسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا 19 مع مراعاة أحكام المادة الصادر في 2.09.677 المرسوم في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم ) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة2010 ماي 19( 1431 جمادى الآخرة 4 للحكومة.
الصادر في 2690.10 غير أن قرار الأمين العام للحكومة رقم ) بإحداث الأقسام والمصالح2010 ديسمبر 28( 1432 من محرم 22 التابعة للمديريات المركزية لألمانة العامة للحكومة، يظل ساري أعاله 16 المفعول إلى حين نشر القرار المنصوص عليه في المادة بالجريدة الرسمية.
الواردة في 2.09.677 تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور رقم النصوص الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
19 المادة إلى حين شروع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية لألدوية والمنتجات الصحية في ممارسة مهامها، تستمر الأمانة العامة للحكومة في مزاولة المهام المنوطة بها، بموجب فيما يتعلق بمنح الرخص 2.09.677 المرسوم السالف الذكر رقم ملزاولة المهن المنظمة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
20 المادة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
.)2024 أكتوبر 2( 1446 من ربيع الأول 28 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
الأمين العام للحكومة، الإمضاء : محمد حجوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، الإمضاء : غيتة مزور.