الجريدة الرسمية7((5 )2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17(- 7345 عدد
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب أن 12 المادة ) من المرسوم التطبيقي8يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة ( المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما 2.14.652 رقم تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة من البيوع أو الشراءات )%40( المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة أو المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
»Med Z SA« وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة » عبر اقتنائها لنسبة ستة وستينMidparc SAاملراقبة الحصرية لشركة « المتبقية من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي )%66( بالمائة ،104.12 من القانون رقم 11 فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة كما تم تغييره وتتميمه ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العالمي دون احتساب الرسوم، ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين مليار درهم، 1.2 أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ بشكل بالمغرب المنجز الرسوم، احتساب دون المعامالت رقم يفوق وأن منفرد من قِبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أطراف في عملية التركيز، ) من المرسوم8مليون درهم كما هو محدد في المادة الثامنة ( 50 مبلغ كما تم تغييره وتتميمه ؛ 2.14.652 رقم وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :
» وهي شركة مساهمة خاضعةMed Z SA« : (ة نأملق( بلجهة( ب- للقانون المغربي، والكائن مقرها بفضاء الأوداية، زاوية شارع النخيل وشارع المهدي بن بركة، حي الرياض، الرباط، والمسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية الابتدائية بالرباط تحت . وهي شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير. وتنشط20365 رقم في مجال إعداد وتهيئة المناطق المخصصة لألنشطة الاقتصادية ال سيما المتعلقة بقطاعات الصناعة والسياحة وترحيل الخدمات ) ؛offshoring( » وهي شركة مساهمة خاضعةMidparc SA« :(ملستهدفة(بلجهة(ب- للقانون المغربي مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية ، الكائن مقرها في268743 الابتدائية بالدار البيضاء تحت رقم منطقة التسريع الصناعي النواصر، الدار البيضاء. وتنشط في مجال تصميم وبناء وتسويق الوحدات الصناعية الكائنة داخل منطقة التسريع الصناعي المسماة «ميدبارك» بمنطقة النواصر بالدارالبيضاء، والمخصصة ملجال الطيران ؛
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ، أن مشروع عملية التركيز يهدف إلى مواءمة استراتيجية الشركة المستهدفة مع استراتيجية الجهة المقتنية خصوصا فيما يتعلق بتحسين تدبير مناطق التسريع الصناعي، وكذا تعزيز مكانة الشركة المقتنية في النسيج الاقتصادي المغربي وتطويره عبر المساهمة في دعم قطاع صناعة الطيران ؛
ي الذي قامت به مصالحضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� التحقيق والبحث للمجلس، واستنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من الملحق المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، الوارد في المرسوم 1 رقم المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، حيث يعرف 2.14.652 رقم السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثرا عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج مسطرة التحقيق، فإن السوق المعنية هي سوق تهيئة وتسويق الوحدات الصناعية الكائنة داخل منطقة التسريع الصناعي بالنواصر ؛
ومن ناحية التحديد الجغرافي وحيث إن الشركة المستهدفة تنشط على مستوى منطقة التسريع الصناعي بالنواصر طبقا للنصوص القانونية المنظمة إلحداثها ونشاطها، فإن سوق تهيئة وتسويق الوحدات الصناعية الكائنة داخل منطقة التسريع الصناعي بالنواصر تبقى ذات بعد جهوي ؛
ي الذي قامت به مصالحضوحيث إن التحليل الاقتصادي والتناف� التحقيق والبحث للمجلس، أسفر عن كون العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي سلبي على المنافسة في السوق المعنية وذلك لالعتبارات التالية :
• كون الشركة المقتنية والشركة المستهدفة ال تنشطان في نفس السوق ؛
• كون عملية التركيز تتمثل أساسا في المرور من المراقبة المشتركة للمراقبة الحصرية مما لن يترتب عنه أي تغيير في بنية السوق المرجعية؛
• كون أنشطة طرفي العملية خاضعة لنظام قانوني وتنظيمي وتعاقدي يِؤطر ممارستها في السوق المرجعية ؛
وحيث إنه وبالرغم من أن الجهة المقتنية تنشط في السوق القبلية للسوق المرجعية والمتمثلة في سوق تهيئة مناطق التسريع الصناعي، إال أنها ال تتوفر ال على الإمكانية وال المصلحة إلغالق السوق في وجه المنافسين خاصة وأن الولوج لهذه السوق يبقى محددا بنصوص قانونية وتنظيمية وتعاقدية ؛
وحيث إن عملية التركيز الاقتصادي هاته لن يكون لها أي تأثير تكتلي على المنافسة في السوق المرجعية.