الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد 7 (3
ΘΘ الجزءالسابع:تقييم السياسات العمومية ومر اقبة المالية العامة
الباب الأول:تقييم السياسات العمومية
المادة2301 طبقالأحكام الفصلين70و101لهذا ويخصص العمومية، السياسات بتقييم النواب مجلس يقوم الدستور، من الغرض جلسة سنوية ملناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمهاطبقا للمواصفات والمساطر المحددة في هذا
الباب.
بهدف العمومية السلطات تتخذها العام، الشأن تدبير في الحكامة تعتمد مقاربة كل العمومية بالسياسة يقصد .مستقبلية أو راهنة لتحديات الاستجابة أو قائمة مشكلة وحل معالجة برنامج أو مشروع شكل في العمومية السياسة هذه تحددمندمج يتضمن الإمكانيات والاعتمادات المخصصة له، والإطار التشريعي المؤطر له، والسلطات أو المؤسسات المكلفة بتنفيذه والفئات المستهدفة به، وذلك في إطار .لها المخطط النتائج لقياس مرقمة ومؤشرات محددة أهداف بها تقرن والعمليات التدابير من متناسقة مجموعة
المادة303 يهدف التقييم الذي يقوم به مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياسات المعنية الفئات على آثارها وقياس العمومية، والبرامجبهاوعلى المجتمع، كما يهدف إلىمعرفةالذي الإنجاز مستوى تم تحقيقه قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ تلك الأهداف،وذلك بغاية إصدار توصيات وتقديم اقتراحات بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع التقييم.
المادة304 تحضيرا للجلسة السنوية ملناقشة السياسات العمومية، يحدد مكتب مجلس النواب السياسة العمومية المقترحة برمجة إلى يعمد أن يمكنه كما التشريعية، السنة بداية في النيابية والمجموعات الفرق اقتراحات على بناء للتقييم متعددة السنوات.
وا الجدوى تظهر أولية بدراسة مرفقة النيابية والمجموعات الفرق اقتراحات تقدمتطرحها التي الكبرى إلشكالات السياسة أو البرنامج المطلوب إخضاعه للتقييم.
1-في شأن المادة324(الفقرتان الثانية والأخيرة)رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي (الصيغة209/23رقم تحمل أصبحت والتي302حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):ليس العمومية، للسياسات إجرائية طبيعة ذي النواب، مجلس منظور حسب التعريف، هذا إيراد إن وحيث انصب إذ الدستور، يخالف ما فيهمن جهة أولىالأولى للفقرة طبقا بشأنها، الحكومة مجلس يتداول التي والقطاعية العمومية السياسات مجال على ، من الفصل92تحديده واكتس ى الدستور، منمن جهة ثانية،طابعا ملزما للمجلس وحده، وفقاللفصل70تقييم للبرملان أسند الذي الدستور من السياسات العمومية، واتخذ ألغراض انص المعروض الداخلي النظام أن وطاملا غير، ال لتقييم،من جهة ثالثة،على مقتضيات من شأنها ضمان إخبار
المادة من الرابعة الفقرة في الوارد النحو على التقييم، بموضوع الحكومة327منه.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).