الجريدة الرسمية7 (9 )2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد
εϳ
المادة326 طبقا ألحكاماملادتين12و13التنظيمي القانون مناملتعلقتقديم في الحق ممارسة وكيفيات شروط بتحديد طريق عن بها، المتوصل أو مباشرة لديه المودعة العريضة المجلس رئيس يحيل العمومية السلطات إلى العرائض البريد الإلكترونيأو عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرضأوبواسطةلجن إلى المحلية، الإدارية السلطةة العرائض المحدثة لدى مكتب المجلسداخل أجل ال يتعدى خمسة عشرة (15أو الإيداع تاريخ من ابتداء يوما ) التوصل.
المادة327 تطبيقالأحكام الفقرة الأخيرة من المادة13القانونالتنظيميالسالف الذكرتحدث لدى مكتب المجلس لجنة للعرائض يترأسها أحد نواب الرئيس بقرار لهذا المكتب وتضم في عضويتهاأربعة(4)أعضاء، عضوان ينتميان إلى المعارضة إلى ينتميان وعضوان الأغلبيةاللجنة هذه رئيس إليه ينتمي الذي للفريق منهم واحد أي ينتمي ال، يعينهم استشارة بعد المجلس رئيسالفرق رؤساءواملجموعات النيابية.
المادة328
المادة في عليها المنصوص اختصاصاتها العرائض لجنة تمارس13التنظيمي القانون مناملتعلقشروط بتحديد العمومية السلطات إلى العرائض تقديم في الحق ممارسة وكيفياتاملتمثلةفي:
-املادتين في عليها المنصوص للشروط العريضة استيفاء من التحقق3و6منهذالاقانونالتنظيمي، والتأكد من تقيدها بأحكام المادة4منه؛
-التفاعل أجل من مناسبا تراه وتدبير إجراء كل واقتراح المقبولة، العرائض مضمون بشأن رأيها إبداء الإيجابي مع المطالب أو المقترحات أوالتوصيات التي تتضمنها في حدود صالحيات المجلس واختصاصاته .الدستورية
المادة9321 المحالة العرائض "العرائض لجنة" تدرسعللهذا تعقدها خاصة، اجتماعات إطار في المجلس رئيس قبل من يها الغرض وفق الضوابط التالية:
-يتعين على اللجنة التقيد بآجال البت في العرائض المحددة فيستين(60)تاريخ من يوماإحالة العريضة عليها؛
1-في شأن المادة351(المقطع الثالث من الفقرة الأولى)رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي الصيغة(209/23رقم تحمل أصبحت والتي329 حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):ليس فيهالجنة وكيل العرائض، تقديم لجنة عن الممثلين بين من يكون أن شريطة الدستور، يخالف ما تقديم العريضة أو نائبه، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة5رقم التنظيمي القانون من44.14وك شروط بتحديد المتعلقممارسة يفيات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية كما تم تعديله، اللتين خولتا لوكيل لجنة تقديم العريضة صفة الناطق الرسمي باسم اللجنةاملذكورة، ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة، ولنائب الوكيل القيام مقامه إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه ألي سبب من الأسباب.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).