البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الصفحة 118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7348 ·

الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد 7 ر

ϭϬκ 

المادة350 الدولية البرملانية المنظمات لدى البرملان تمثيل يخص فيما المستشارين مجلس مع التنسيق على النواب مجلس يسهر في الفاعلة المساهمة من ومجموعاتها المعارضة فرق تمكين مراعاة مع المشتركة، الوفود ورئاسة والإقليمية، الدبلوماسية البرملانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية. وتشكل لهذه الغاية، شعب مشتركة بين المجلسين.

البابالثاني: عالقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة3511 تطبيقا ألحكام المادة110التنظيمي القانون من100.13تقرير يعرض القضائية، للسلطة الأعلى بالمجلس المتعلق أمام العامة النيابة وسير الجنائية السياسة تنفيذ حول النقض محكمة لدى للملك العام الوكيللجنةالعدل والحريات. الإنسان وحقوق والتشريع المذكور التقرير يكونتصويت. دون بمناقشة متبوعا يحدد الغالف الزمني المخصص ملناقشة التقرير، وكذا المدة الزمنية المخصصة لكل فريق أو مجموعة نيابية من قبل المنتسبين. غير النواب حقوق مراعاة مع اللجنة، مكتب وتوجه للبرملان الرسمية الجريدة في ينشر عنها، الصادرة والتوصيات نقاشها خالصات يتضمن تقريرا اللجنة تعد المستشارين مجلس ورئيس الحكومة رئيس إلى منه نسخةوالرئيس المنتدبللمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض.

المادة352 يتم إخبار أعضاءمجلس النواب( وأربعين ثمان48)املذكور. التقرير مناقشة جلسة انعقاد قبل ساعة

المادة353 تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل113املادة وأحكام الدستور من112التنظيمي القانون من100.13 رأ القضائية، للسلطة الأعلى المجلس من يطلب، أن النواب ملجلس الذكر، السالفتتعلق مسألة كل حول المجلس ي العدالة ومنظومة القضاء بوضعية المتعلقة القوانين ومقترحات مشاريع شأن في آراءه السيما بالعدالة.

المادة354 تطبيقا ألحكام المادة112التنظيمي القانون من100.13تتجاوز ال مدة خالل برأيه المجلس يدلي الذكر، السالف ستين (60)تسري يومالارأي بطلب توصله تاريخ من ابتداء.

 1 -في شأن المادة354(الفقرة الأولى)رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي الصيغة(209/23رقم تحمل أصبحت والتي351حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):ليس فيهادامت ما الدستور، يخالف ماوال التقارير لهذه النقض محكمة لدى للملك العام الوكيل عرض تشترط ال حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).

· فهرس العدد 7348 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.