الجريدة الرسمية7 9 )2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد
ϭϬϳ
المادة364 يقدمالرئيسالأولللمجلسالأعلىللحساباتعرضاعنأعمالهذاالأخيرأمامالبرملان،ويكونمتبوعا بمناقشة داخلكلمجلسعلىحدةبينأعضائهوبينالحكومة.
يحددتاريخانعقادهذهالجلسةاملشتركةوباتفاق والمستشارين النواب مجلس ي رئيس ي بين بتنسيقمعالرئيسالأول للمجلسالأعلىللحسابات.
المادة5361 إذا تدلي، أن يمكنها التي الحكومة بحضور للحسابات الأعلى المجلس قدمه الذي العرض ملناقشة جلسة تخصص في رغبت.بها المجلس إخبار في فائدة ترى التي والمعلومات البيانات بكل ذلك، تحدد مسطرة المناقشة بناء على اتفاق مشترك بين مجلس ي البرملان تراعي نوعية وطبيعة الموضوعات المتضمنة في .للحسابات الأعلى المجلس رئيس طرف من المقدم العرض م للمناقشة المخصص الزمني الغالف توزيع يتممكتب من وبقرار الرؤساء ندوة من باقتراح المجلس قبل ناملجلس حسب قاعدة التمثيل النسبي مع تخصيص نفس الحصة الزمنية للحكومة.
البابالخامس: عالقة مجلس النوابباملجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة366 تطبيقا ألحكام الفصل152واملادة الدستور، من2التنظيمي القانون من128.12املتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ملجلسالنوابأنيستشيراملجلسالاقتصاديوالاجتماعيوالبيئيفيجميعالقضايالاتيلها طابع اقتصاديواجتماعيوبيئي،وفقالقواعدوالكيفياتوخالتنظيمي القانون في عليها المنصوص الآجال الل المذكوروفي هذا النظام الداخلي.
المادة367 تطبيقا ألحكام المادة3الاقتصادي المجلس على يحيل أن النواب ملجلس الذكر، السالف التنظيمي القانون من لألهداف إطارا تضع التي القوانين ومقترحات مشاريع والبيئي والاجتماعيالأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
1 -في شأن المواد260(الفقرة الأولى) و283و290(الفقرة الأخيرة)و368(الفقرة الثالثة)رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي (الصيغة 209/23أرقام التوالي على تحمل أصبحت والتي248و265و272و365حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):حيثإن ما نصت عليه هذه المقتضيات، بالتوالي، بخصوص الأدوار الاقتراحية الممنوحةدولية، اتفاقية أو معاهدة على بالموافقة قانون ملشروع المناقشة تنظيم في الرؤساء لندوة وترتيب جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتوزيع الغالف الزمني، سواء المخصص لكل تدخل في مناقشة ملتمس الرقابة أو ملناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات من قبل مجلس الاملشار الحالات بخصوص الرؤساء، لندوة يجوز ما غاية أن إذ الدستور، يخالف ما فيه ليس نواب،
المادة من الأولى الفقرة عليه نصت ما نطاق في وآراء اقتراحات تقديم هو إليها،132صرحت أن المحكمة لهذه سبق التي المعروض، الداخلي النظام من للدستور بمطابقتها.(قرار المحكمةالدستورية209/23م.د).