الجريدة الرسمية7 53 )2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد
ϭϬε
المادة373 طبقا ألحكام المادة28يمكن الذكر، السالف التنظيمي القانون منلرئيسمجلسالنوابأنيطلبمنرئيس المجلسالاقتصاديوالاجتماعيوالبيئيأنينتدبأحد أعضائهليعرضأمامإحدىاللجانالدائمةملجلسالنواب، وجهةنظراملجلسالاقتصاديوالاجتماعي والبيئيوشروحاتهحولمشاريعومقترحاتالقوانيناملعروضةعليه .عنه الصادرة والآراء والتقارير
المادة374 طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل152منواملادة الدستور،2يدلي الذكر، السالف التنظيمي القانون من المجلس الاقتصاديوالاجتماعيوالبيئيبرأيهفيالتوجهاتالعامةلالقتصادالوطنيوالتنميةاملستدامة إذا طلب .لفائدته المذكور بالرأي الإدالء النواب مجلس
البابالسادس:عالقة مجلس النوابباملجلسالوطنيللغات والثقافة المغربية
المادة375 طبقا ألحكام الفصل5واملادة الدستور، من3التنظيمي القانون من04.16املتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة إبداء المختصة الدائمة اللجنة مكتب من بمبادرة المجلس هذا من يطلب أن النواب مجلس لرئيس يمكن المغربية، مشاريع في رأيهومقترحات القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصه.
المادة376 طبقا للمادة5التنظيمي القانون من04.16املتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يقوم هذا المجلس .النواب مجلس رئيس إلى أنشطته حول السنوي التقرير من نسخة بتوجيه
المادة7371 يحيل مكتب المجلس هذا.ومناقشته لدراسته المختصة الدائمة اللجنة على التقرير
البابالسابع: عالقةمجلسالنواببمؤسساتوهيئاتحمايةالحقوقوالحريات والحكامةالجيدةوالتنميةالبشريةواملستدامةوالديمقراطيةالتشاركية
المادة378 طبقا ألحكامالفصل160منالدستورتقوممؤسسات وهيئاتوالتنمية الجيدة والحكامة والحريات الحقوق حماية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركيةالافصول في إليها ملشار161إلى170الدستور منبتقديم تقرير عن .البرملان قبل من مناقشة موضوع يكون الذي الأقل، على السنة في واحدة مرة أعمالها، 1 -في شأن المادة380رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي الصيغة(209/23رقم تحمل أصبحت والتي377حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):للغ الوطني المجلس عن الصادر السنوي التقرير إن حيث الدستور يخالف ما المادة هذه في ليسأنشطته، حول المغربية، والثقافة ات اجتماع إطار في ومناقشته، مدارسته المختصة الدائمة اللجنة السيما للجميع، يجوز الوطنية، والثقافية اللغوية السياسة يهم تقريرا يعداتها، مع يمثله من أو المجلس رئيس بحضور ذلك يتم أال مراعاة.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).