الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد 7 5
ϭϭϮ
المادة5381 تخضع طلباتالرأيالتي يتقدم بها المجلسبخصوصمضامينأو مشروعمقترحقانونوكذا كل القضايا المحالة على هذه المؤسسات والهيئات لآلجال المنصوص عليها فيالقوانيناملنظمةلها.
من الفصول في إليها المشار الهيئات من المطلوبة بالآراء التوصل عدم حالة في161إلى170املحدثة أو الدستور من بموجب الفصل159مالحظة أي لديها تثير ال أنها عليها المعروضة والقضايا النصوص تعتبر القانونية، الآجال في منه.
المادة6382 بها توصل التي والأبحاث والدراسات والاقتراحات بالآراء عامة جلسة في علما المجلس النواب مجلس رئيس يحيطمن الدستورية، المؤسساتوالتيأو منها بمبادرة سواء أنجزتهابطلبمن المجلس.
ويقوم مكتب المجلس بإحالة هذهوالأبحاث والدراسات والاقتراحات الآراءعلى اللجان الدائمة تبعا ملواضيعها بالمادة الواردة اللجان هذه واختصاصات113من هذا النظام الداخلي.
والهيئات المؤسسات تلك من يطلب أن اللجنة مكتب من بطلب أو منه بمبادرة المجلس لرئيس ويمكنتقديم التفسيرات والتوضيحاتالضرورية.أعدتها التي والآراء التقارير بشأن
المادة387 صدور حين إلىكافةالقوانين المنصوص عليها في الفصل171وصالحيات تأليف حول الدستور منوقواعد سير من الفصول في عليها المنصوص والهيئات المؤسسات161إلى170الدستور من، أو التي سيتم إحداثها مستقبال بموجب الفصل159الدستور، منتخص والتي الصلة ذات العمل بها الجاري القانونية بالمقتضيات العمل يتم المذكورة والهيئات بالمؤسسات النواب مجلس عالقةفي هذالانظام الداخلي.
المادة8383 الحقوق حماية وهيئات الدستورية المؤسسات في قانونا له الموكولة الشخصية التعيينات في المجلس رئيس يسهر والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصالفرق ورؤساء النواب مجلس مكتب أعضاء استشارة بعد وذلك والتعددية، ص والمجموعات النيابية.
1 -في شأن المادة388(الفقرة الأخيرة)رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي (الصيغة209/23رقم تحمل أصبحت والتي385حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):ليس فيهامالإبداء إضافيا أجال والهيئات المؤسسات تلك فيها تطلب التي الحالات مراعاة مع الدستور، يخالفرأيها طبقا للقوانين المنظمة لها.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).
2 -في شأن المادة389(الفقرة الأخيرة)رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي (الصيغة209/23رقم تحمل أصبحت والتي386حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):ليس فيهالا أو المؤسسة رئيس دعوة ذلك عن يترتب أال مراعاة مع الدستور، يخالف ماهيأةلاللجان أمام شخصيا لمثول الدائمة.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).
3-في شأن المادة391رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي (الصيغة209/23رقم تحمل أصبحت والتي388حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):ليس فيهاقانونا المجلس لرئيس الموكولة الشخصية التعيينات على أيضا تنسحب الاستشارة هذه أن مراعاة مع الدستور، يخالف ما في كلهيأةجديدة للضبط والحكامة الجيدة يتم إحداثها بناء على الفصل159الدستور من.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).