الجريدة الرسمية7 57 )2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد
ϭϭρ
المادة3931 اليحقللنائباتوالنواباستعمالأوتسريبمعلوماتتوجدفيحوزتهمبصفةحصريةحصلواعليها بمناسبة ممارسةمهامهمالنيابيةبهدفتحقيقمصلحةشخصيةأومصالحفئويةمعينة.
كما يجبعلىمقررياللجانأواملنتدبينمنقبلهيئاتاملجلسأثناءإنجازهمللتقاريروقبلنشرها،التقيد بالحيادواملوضوعيةوالنزاهةوعدماستعمالاملعلوماتالتييتلقونهاأثناءتأديةمهامهمالنيابيةإالفيما يتصل بالقيامبتلكاملهام.
المادة394 كلنائبةأونائبلهمصلحةشخصيةترتبطبمشروعأومقترحقانونأولجنةنيابيةلتقص يالحقائقأو مهمة استطالعيةمؤقتةأو مجموعة موضوعاتية مؤقتة،يوجدفيحالةتضاربمصالحقدتؤثرعلىتجردهأو استقالليته،يخبربذلك رئيسمجلسالنوابقبلالشروعفيمناقشةمشروعأومقترحقانونأوالقيامبمهمة البحثوالتقص يأو مهمةاستطالعيةمؤقتةأو مجموعةموضوعاتية مؤقتةأوطرحالقضايااملرتبطةبتضارب المصالح.
وفي هذه الحالة يرفع الأمر ملكتب المجلس الذي يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.
البابالرابع:الإجراءات التأديبية والاحترازية
المادة395 أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان، والجلسات العامة وال يجوز ألي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إال بعذر مقبول طبقا ملقتضيات المادتين137و166من هذا النظام الداخلي.
.إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتالوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية.
وفي حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خاللها التغيب بدون عذر مقبول.
تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرملان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
ϭ -في شأن المادة393حيث إن الدستور ينص في الفقرة الثالثة من الفصل ..ليس فيها ما يخالف الدستور :68على أن: "...جلسات لجان البرملان سرية."؛
وحيثإن الفقرة الأخيرة من المادة11"تكتس ي أعمال لجا :من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقص ي الحقائق تنص على أنهن تقص ي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداوالتها طابعا سريا."؛
وحيث إن السر المنهي باعتباره التزاما عاما، فإن مقتضيات هذه المادة جعلته يسري على أعضاء مجلس النواب، فيما يطلعون عليه من وثائقأو معلومات سرية بمناسبة ممارستهم ملهامهم الدستورية، ضمانا للثقة الواجبة في الممارسة البرملانية، وبالتالي فهم ملزمون بعدم إفشائه، ملا في ذلك من مساس بالمبادئ الأخالقية ومن إضرار بالمصلحة العامة.(قرار المحكمة الدستورية243/24م.د).