البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الصفحة 131

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7348 ·

الجريدة الرسمية7 59 )2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد

ϭϭϳ 

المادة4001 فيحالةعدمامتثالالنائبةأوالنائبلإلجراءاتالتأديبيةاملتخذةفيحقه،يرفعالجلسة رئيس أو اللجنة رئيس حسب الحالة الاجتماع أو الجلسةفيحالةانعقادها،ويحيل وضعيته على لجنة الأخالقيات التي تقترح الإجراءات الواجب اتخاذها في حقه، ورفعها ملكتباملجلس للبت بشأنها.

البابالخامس: مقتضيات إجرائية

المادة4012 يسهرمكتب المجلس علىضبط واحترامتطبيقمقتضيات هذه المدونة، ويتخذالإجراءات والتدابيراملناسبة في شأنها تطبيقاملقتضيات هذا النظام الداخلي.

ضمان على النيابية والمجموعات الفرق رؤساء ويحرصاحترام هذه المدونة، والتنصيص على التقيد بمقتضياتها والمبادئ الأهداف لتحقيق بها الالتزام بأهمية أعضائها جميع وتحسيس والمجموعات الفرق لهذه الداخلية باللوائح المبينة في المادتين389و390أعاله.

من عضو بكل خاصة بالشرف تصريح استمارة إعداد على المجلس مكتب ويسهربتوقيعها يقومون المجلس أعضاء تعلق ما وخاصة الداخلي النظام هذا مقتضيات على الاطالع على بموجبها يشهدون التشريعية، الوالية مطلع بمدونة الأخالقيات منه.

 ϭ -في شأن المواد68و400(المقطع الأخير) و401:حيث يستفاد من هذه المواد، أن مهام تتبع تطبيق مدونة الأخالقيات البرملانية أسندت للجنة خاصة محدثة من لدن مكاحترام ضمان على يحرصون النيابية والمجموعات الفرق رؤساء أن كما المهام، بنفس الآخر هو يختص الذي النواب، مجلس تب هذه المدونة؛

وحينط الأمر، هذا لهم الموكول الأطراف جميع مهام موضوع يتعدى ال أن على الدستور، يخالف ما فيه ليس المذكورة المواد مقتضيات مؤدى إن ثاق تتشكل أخرى قواعد إنفاذها بشأن ممارستهم في يحدثوا وأال البرملانية، الأخالقيات بمدونة الخاصة الداخلي النظام مقتضيات وتطبيق وضيحمن تطبيقه؛ في الشروع قبل الدستورية المحكمة ملراقبة لزوما يخضع الذي الداخلي النظام من جزءا موضوعها حيث(قرار المحكمة الدستورية243/24 م.د).

2-في شأن المواد68و400(المقطع الأخير) و401:حيث يستفاد من هذه المواد، أن مهام تتبع تطبيق مدونة الأخالقيات البرملانية أسندت للجنة خاصة يحرصون النيابية والمجموعات الفرق رؤساء أن كما المهام، بنفس الآخر هو يختص الذي النواب، مجلس مكتب لدن من محدثةعلى ضمان احترام هذه المدونة؛

الأمر، هذا لهم الموكول الأطراف جميع مهام موضوع يتعدى ال أن على الدستور، يخالف ما فيه ليس المذكورة المواد مقتضيات مؤدى إن وحيثنطاق ممارسته في يحدثوا وأال البرملانية، الأخالقيات بمدونة الخاصة الداخلي النظام مقتضيات وتطبيق توضيحمن تشكل أخرى قواعد إنفاذها بشأن م تطبيقه؛ في الشروع قبل الدستورية المحكمة ملراقبة لزوما يخضع الذي الداخلي النظام من جزءا موضوعها حيث(قرار المحكمة الدستورية243/24 م.د).

· فهرس العدد 7348 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.