الجريدة الرسمية7(55 )2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد
ϭϯ -مزاولةكلمهمةعموميةغيرانتخابية،فيمصالحالدولةأوالجماعاتالترابيةأواملؤسساتالعمومية، أوالأشخاصالاعتباريينالآخرينمنأشخاصالقانونالعامأوالشركاتالتيتملكالدولةأكثرمــننسبة 30باملائةمنرأسمالها،باستثناءمأموريةمؤقتةبتكليفمنالحكومةطبقالأحكاماملادة19القانون من التنظيميملجلسالنواب؛
-مهامرئيسمجلسالإدارةأومتصرفمنتدب، وكذامهاممديرعامأومدير،وعندالاقتضاء،معمهام عضوفيمجلسالإدارةالجماعيةأوعضوفيمجلس الرقابة،املزاولةفيشركاتاملساهمةالتيتملك الدولة،بصفةمباشرةأوغيرمباشرة،أكثرمننسبة30باملائةمنرأسمالها؛
-مزاولةمهامغيرتمثيليةتؤديأجرةعنهادولةأجنبيةأومنظمةدوليةأومنظمةدوليةغيرحكومية.
كما تتنافىالعضوية في مجلس النواب مع كل عضوية في الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تنص القوانين المنظمة لها على حالة التنافي.
.املادة هذه في عليها المنصوص التنافي بحالات المجلس أعضاء كافة بإشعار له اجتماع أول في المجلس مكتب يقوم يتعين على كل نائبة ونائب إبالغ مكتب المجلس بكل وضعية تتنافى مع عضويتهم بمجلس النواب.
بعدثبوتإحدىحالاتالتنافياملذكورةأعاله،يحيلهارئيسمجلسالنوابعلىاملحكمةالدستوريةفيأجلأقصاه خمسة عشرة(15)يومابناءعلىطلبمنمكتباملجلس،وتكونهذهالإحالةفوريةإذاتعلقالأمربتعييننائب عضوافيالحكومة.
عشر خمسة أجل داخل وضعيته يسوي أن التنافي حالات إحدى في فعال يوجد الذي والنائب النائبة على يجبة(15) .الدستورية المحكمة قرار تبليغ تاريخ من تبتدئ يوما وفيحالةالشكأوالنزاعاملنصوصعليهمافيالفقرةالثانيةمناملادة18منالقانونالتنظيميملجلسالنواب، يرفعمكتباملجلسرئي بواسطة الأمرس المجلسإلى المحكمةالدستوريةداخلأجلاليتعدىخمسة عشرة(15) يوما للبت فيه.
المادة28 طبقا ألحكام الفصل61منالدستورواملواد11و12و12و المكررة17و18و93و95و96منالقانونالتنظيمي ملجلسالنوابيجرد كل نائبة أو نائبمنعضويةمجلسالنواب في الحالات التالية:
أ.انعدام الأهلية:
كل عضوتبين بعد إعالن نتيجة الانتخابات التشريعيةوبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خالله في انتخابهأنه غير مؤهل لالنتخاب،وكذا كل عضويوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية التنظيمي القانون في عليها المنصوص لالنتخابلهذا المجلس.